1270 قضية فساد في 2011

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ودعم الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تحاربه مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والقضاء الاردني الذي نفخر بإنجازاته لمعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال التي نهبوها تعزيزا لفكرة النزاهة والشفافية لأن ذلك يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح المأمول.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء في كلمة له خلال رعايته الحفل الذي أقامته هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار "الاردن يستحق الافضل" الاحد قوله ان الحكومة تشد على ايدي منظمات المجتمع المدني والشرفاء في القطاع الخاص الذين يناصروننا لمحاربة هذه الآفة.

واكد الخصاونة انه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما علت مراتبه او عظمت مسؤولياته.

من جانبه، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع اكثر من1270 قضية وشكوى منها حوالي600 قضية مدورة من سنوات سابقة .

وأضاف أن الهيئة أحالت إلى الإدعاء العام أكثر من سبعين قضية ارتكبت فيها جرائم رشوة واختلاس واستثمار وظيفة وإهمال بالواجبات الوظيفية واعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.

وأشار إلى أنه تم حفظ أكثر من650 إخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد ولكون بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، فيما تمّ إحالة78 شكوى للجهات المختصة منها34 شكوى فيها تجاوزات إدارية لم تشكل أفعال فساد حيث تمّ تصويب تلك التجاوزات.
وعلى صعيد استرداد الأموال قال بينو انه تمّ استرداد أموال وأراضٍ تقدر قيمتها بحوالي ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار.