7 آلاف عامل أونروا يبدأون إضرابهم وسط تصعيد وتهديد

مجالس العاملين الأربعة في وكالة الغوث بالأردن مجتمعة وهي لجان( الرئاسة، الخدمات، العمال، المعلمين) أصدرت بيانا دعت فيه لاضراب شامل لمدة ثلاثة أيام بعد انتكاسة لقاء إدارة الوكالة بمجالس العمال حيث قررت اللجان تنفيذ تصعيدها الثالث للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وبحسب مصادر مطلعة فان أكثر من 500 طن من النفايات ستتجمع خلال الأربعة أيام وسيفقد أكثر من مليون مراجع لعيادات الوكالة حقهم في الرعاية الطبية والمعالجة وسيحرم أكثر من 123 ألف طالب وطالبة من الدراسة وغيرها من السلبيات التي ستنعكس على المواطنين.

إدارة الوكالة فقدت السيطرة على العمال بعد فشل لقائها الأخير يوم الخميس الماضي والمتعلق بدراسة مسح لرواتب للمقارنة مع رواتب موظفي الحكومة والاستياء من عقد التأمين الصحي الحالي وغيرها من المتطلبات التي تتعلق بتخفيض حاد للخدمات الا ان جو اللقاء بحسب رؤساء المجالس وطريقة حوار الإدارة قد كان من أهم الأسباب التي دعت لتنفيذ الإضراب.

مصدر مسئول في وكالة الغوث بين أن الرئاسة لم تعط أي إجابة تتعلق بالزيادة او عدمها حيث ان رواتب العاملين كانت تزيد عن رواتب الحكومة نحو 24% إلا أنها انخفضت هذه النسبة إلى 13% والزيادة تحتاج إلى قرار من الإدارات العليا وحسب الموجودات المالية موضحا ان الوكالة تعاني من عجز مالي كبير وان الإضراب هو إساءة للعاملين والخدمات المقدمة لأبناء المخيمات.

توقف الخدمات سيجد بديلا من قبل لجان الخدمات في المخيمات التي اعلنت حالة الـتأهب القصوى لإيجاد البدائل لرفع النفايات حيث أفضى مسؤول فيها بان خطة بديلة قد وضعت لمواجهة الموقف إلا أن هذا الدور هو لعمال الوكالة.

وبين المصدر أن هذا الإضراب كان مبالغا فيه ولا يجوز ان يحصل حيث بين ان إدارة الوكالة قد حررت ثلاثة أيام خصم من رواتب العاملين الذين اعتصموا ومن المقرر أن يخصم ثلاثة أيام أخرى في حال نفذ الاعتصام الحالي حيث ان الضرر ليس مبالغا فيه ولم يتم استغناء الإدارة عن أي موظف وهناك عجز كبير وغير مسبوق في ميزاينة الوكالة ويجب على العمال تحمل هذه التبعات العالمية وليس مقابلة ذلك بالتوقف عن تزويد الخدمات لأكثر من 8,1 مليون لاجئ

وجرت أمس مفاوضات على مستوى عال لثني المجالس عن المضي في قرارها حيث هدد رؤساء اللجان بفرط اللجان وفق تعليمات محددة في حال بقي إصرار اللجان على تصعيدها المستمر مبينا انه لا يمكن السكوت على ما يجير من قبل هذه المجالس.

البيان طالب بعدم توجه أي عامل إلى أماكن العمل نهائيا خلال الثلاثة ايام وبعد انتهاء الإضراب سيعقد اجتماع للمجالس الأربعة يوم الخميس 21 من الشهر الجاري لاتخاذ الإجراءات اللاحقة إضافة لوقف التعامل مع مديرة القوى البشرية كورنيليا موسى ومقاطعة اجتماع صندوق التوفير المنوي عقده اليوم الأربعاء وعدم الاعتراف بنتائجه.

ويأتي هذا القرار بعد تصعيدين سابقين نفذ فيه العمال اعتصاما شاملا ومن ثم اعتصام للمعلمين استمر ليومين وبقي تنفيذ الاعتصام المقرر معلقا الى حين إصدار رئاسة الوكالة قرارها المتعلق بطلب اللجان زيادة العاملين 7% أسوة بموظفي الحكومة.

وفي الاعتصام الأخير فقد انشقت لجنة التعليم عن اللجان الثلاث والتي نفذت إضرابا منفردا دون مشاركة اللجنتين اللتين تحفظتا على تعليق الإضراب وليس على تنفيذه.