كشفت مصادر موثوقة بان نتائج دراسة رواتب المتقاعدين العسكريين اوصت بأن يكون الحد الادنى للزيادة (20) دينارا شهريا.
وقال عضو في اللجنة الملكفة بالنظر في تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين القدامى الى "الدستور" ان الاعلان رسميا عن تفاصيل زيادة رواتب متقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والدفاع المدني الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2010 سيكون فور استكمال مجلس النواب مناقشة الموازنة واقرارها ضمن احتفال يحظى برعاية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني.
وبين المصدر ان تحسين الرواتب التقاعدية سيشمل متقاعدي الاعتلال باعتبار هذه الفئات تصنف ضمن المتقاعدين وان الاعتلال سواء اصابة العمل او المرض كان سببا للتقاعد وعليه سيتم شمول العسكريين المحالين الى التقاعد بسبب الاعتلال ومن جميع الرتب بزيادة الرواتب ومساواتهم بالجدد .
ووفق مصادر في وزارة المالية طلبت عدم ذكر اسمها فإن دراسة جسر بين رواتب المتقاعدين العسكريين ما قبل 1/6/2010 (تاريخ هيكلة رواتب القوات المسلحه الاردنية) وما بعد ذلك التاريخ تضمنت التوصية بأن تشمل الزيادة من تقاعد بعد 1/6/2010 من رتبة نقيب فما دون وان يتم صرفها وفق اسس بحيث يتم صرف الزيادة للمتقاعدين على مدار ثلاث سنوات وبحد ادنى 20 دينارا للسنة الاولى، وصرف الزيادة لورثة المتقاعدين على الملف التقاعدي وفي السنة الاولى، عدم شمول المتقاعدين العاملين بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بهذة الزيادة وصرفها لهم حال تركهم للعمل. وقالت المصادر ان الدراسة اظهرت ان ما نسبته (16%) من المتقاعدين القدامى تزيد رواتبهم عن المتقاعدين الجدد بمعدل (9) دنانير وسبب ذلك علاوات المساوة المصروفة سابقا وقصر مدة خدمة المتقاعدين القدامى. كما اظهرت الدراسة ان ما نسبته (71%) من المتقاعدين القدامى تقل رواتبهم عن المتقاعدين الجدد بأقل من (20) دينارا وسبب ذلك قصر مدة خدمة المتقاعدين القدامى.
وبلغ اجمالي التكلفة لجميع شرائح المتقاعدين حوالي (60-65) مليون دينار سنويا فيما بلغ اجمالي التكلفة لورثة المتقاعدين حوالي (9-12)مليون دينار سنويا.
وبينت الدراسة انه في حال اعتماد مبلغ (20)دينارا كحد ادنى لزيادة المتقاعدين القدامى (قبل 1/6/2010) فإن رواتب المتقاعدين الجدد (بعد 1/6/2010) من رتبة نقيب فما دون ستقل بمبالغ مختلفة (من دينار الى 20 دينارا) عن رواتب المتقاعدين القدامى اما في حال اعتماد زيادة مبلغ (20) دينارا لكل من تقاعد بعد 1/6/2010 من رتبة نقيب فما دون شاملا المتقاعدين المتوقع احالتهم خلال عام 2012 (بمجموع اجمالي 20 الف متقاعد) فإن التكلفة الاجمالية لزيادة هذه الفئة لاتتجاوز (6-8) ملايين دينار.
واشارات المصادر الى ان هناك فئات لم تشملها الدراسة بشكل دقيق مثل المكلفين واصحاب رواتب الاعتلال واصحاب الرواتب الوظيفية ومن المتوقع ألا تزيد تكلفتهم السنوية على (5)ملايين دينار.
واكدت المصادر ان اجمالي التكلفة الكلية لجميع الفئات حوالي (80-90) مليون دينار سنويا.
واعتمدت الدراسة على عدة اسس بالنسبة للمتقاعدين الذين هم على قيد الحياة حيث تبين
ان اجمالي الرواتب التقاعدية قبل الهيكلة (1/6/2010)، وان اجمالي الرواتب التقاعدية بعد الهيكلة (1/6/2010).
وبموجب الاسس المعتمدة تم استثناء علاوة الاسكان من الرواتب التقاعدية القديمة لأنها تستحق لفئة معينة لم تستفد من قروض الاسكان العسكري كما تم استثناء رواتب الاعتلال لكونها تم تحديدها بقرار التقاعد عند الإحالة ولاختلافها من متقاعد الى آخر وعدم شمولها لما نسبته 45% من المتقاعدين.
كما تضمنت الاسس المعتمدة احتساب الراتب التقاعدي الاساسي الجديد للمتقاعد القديم على اساس ضرب مدة خدمته الفعلية لأقرب شهر بـ (125%) من الراتب الاساسي الذي يستحقة الآن وبحسب كادر الرواتب الاساسية المعمول به حاليا مضافا له العلاوات التي يتقاضاها المتقاعد الحديث.
وتم طرح الراتب التقاعدي القديم من الراتب التقاعدي الجديد والناتج يكون مقدار الزيادة المطلوبة على راتب المتقاعد القديم.
وتوصلت الدراسة الى ان يكون الحد الادنى للزيادة (20) دينارا شهريا وكما يلي :
ا-الذين تزيد رواتبهم التقاعدية القديمة عن رواتبهم التقاعدية الجديدة بسبب قصر مدة الخدمة يمنحوا الحد الادنى للزيادة (20) دينارا شهريا.
ب-الذين تزيد رواتبهم التقاعدية الجديدة عن رواتبهم التقاعدية القديمة بمبلغ اقل من (20) دينارا تتم زيادة هذا المبلغ ليصل الى (20) دينارا شهريا.
ج-اعادة اضافة راتب الاعتلال القديم وعلاوة الاسكان الى راتبه التقاعدي الجديد للوصول الى اجمالي الراتب التقاعدي الجديد بعد الزيادة.
وبالنسبة لورثة المتقاعدين: فقد اوصت الدراسة منح ورثة الشهداء نسبة (100%) من الفارق بين الراتب الاساسي التقاعدي القديم والراتب الاساسي التقاعدي الجديد، كما اوصت بمنح باقي الورثة نسبة (50%) من الفارق بين الراتب الاساسي التقاعدي القديم والراتب الاساسي التقاعدي الجديد.
ومن العوامل المؤثرة باحتساب الراتب التقاعدي، بحسب الدراسة، مكونات الراتب الذي تضمن مايلي :
1- (125%) من اخر راتب اساسي تقاضاه المتقاعد.
2- مدة الخدمة الفعلية لأقرب شهر للمتقاعد والتي تتراوح بين 12-30 سنة.
3- مدة الخدمة بالراتبة التي احيل عليها الى التقاعد.
4- راتب الاعتلال.
5- العلاوات الخاصة بالمتقاعدين.
ولاحظت الدراسة ان الراتب التقاعدي الاساسي يختلف من شخص لآخر بسبب اختلاف الرتبة ومدة الخدمة والمدة التي قضاها بالرتبة.
وبينت الدراسة ان راتب الاعتلال يختلف من شخص لآخر بحسب نسبة العجز المقدرة للمتقاعد من قبل اللجنة الطبية المشتركة العليا واستنادا الى الاصابات والامراض التي يعاني منها المتقاعد حيث يتم احتساب راتب الاعتلال بضرب (125%) من اخر راتب تقاضاه بالنسبة المقابلبة لدرجة عجزة وكما يلي : عجز خفيف 6/1،عجز جزئي 3/1،عجز جسيم 2/1، عجز كلي 3/2.
واظهرت الدراسة ان نسبة (45%) من المتقاعدين ما قبل تاريخ 1/6/2010 لا يتقاضون رواتب اعتلال أي (54111) متقاعدا من اصل (127426) متقاعدا.
كما اظهرت الدراسة ان باقي المتقاعدين ما قبل تاريخ 1/6/2010 وعددهم (73315) متقاعدا يتقاضون رواتب اعتلال وبالنسب التالية :عجز خفيف (37377) متقاعدا، عجز جزئي (24989)متقاعدا،عجز جسيم (7975)متقاعدا،عجز كلي (2974) متقاعدا.
وفيما يخص العلاوات قالت الدراسة انه تم منح المتقاعد القديم عند احتساب راتبه التقاعدي الجديد العلاوات الممنوحة للمتقاعد الحديث واضافة علاوة الاسكان للمستحقين لها.
