هدر بعشرات الآلاف في سلطة المصادر الطبيعية

كشفت تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن ان موادا شملت الات واجهزة وكيماويات وغيرها راكدة منذ عدة سنوات داخل مستودعات سلطة المصادر الطبيعية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية دون استخدامها او محاولة الاستفادة منها الامر الذي ادرج هذه المبالغ تحت بند «المستلزمات المجمدة» او «الاموال المهدورة» التي قدرت قيمتها بآلاف الدناينر. الوثائق التي تناولت هذه المواد والتي جاءت ضمن تقرير ديوان المحاسبة وهي جهة رقابية حكومية رصدت محتويات وموجودات المستودعات التابعة لسلطة المصادر الطبيعية واصدرت تقريرها الذي اشتمل على وجود مواد في الساحات الخارجية مثل مواسير الحفر ومواسير غلافية وحديد لاثاث معرضة للعوامل الجوية المختلفة ووجود لوازم بلاستيكية ومطاطية قديمة جدا مثل مواسير بلاستيك «٤انش» وحلقات دائرية منذ اكثر من «٢٠» عاما . هذه المواد اصبحت غير صالحة للاستعمال او الاستهلاك، اضافة لوجود اجهزة مثل اجهزة اختراق التربة» وجك هيدروليكي وحفارات مخزنة منذ عام ١٩٩٥ غير مستخدمة كما تبين من خلال عمليات التفتيش والمتابعة ان المستودع غير صالح وغير مناسب للتخزين لا سيما انه عبارة عن ساحات مكشوفة تعرض هذه المواد والمستلزمات للتلف نتيجة العوامل الجوية ، كما ويتم تخزين الزيوت والاطارات بنفس الطريقة ولا يتم فصلها. ايضا كشف التقرير عن وجود مواد انتهى استخدامها مثل ادوات رسم الخرائط وماكينات طبع الخرائط والات كاتبة نتيجة استخدام الحاسوب فضلا عن ان غالبية المواد في مستودع الحفر والتعدين مخزنة منذ فترة طويلة جدا تزيد على عشرين عاما دون الحاجة اليها وكذلك وجود مختبرات مجهزة تجهيزا كاملا ومواد كيماوية انتهى استخدامها واصبحت فائضة عن الحاجة وغير مستغلة نتيجة الغاء مشاريع الحفر للبترول الى جانب وجود مواد راكدة في المشاغل تقدر قيمتها بـ «٥٠٠ر٢٧» دينار عائدة لسيارات وآليات لاند روفر وفورد وفولفو وهي خارجة عن الخدمة. واشار التقرير الى عقد اتفاقيات شرائية لمعدات واجهزة دون تحديد ملامح استخدامها او تزويدها للمرافق التي تستفيد من خدماتها الامر الذي نجم عنه هدر مبالغ طائلة من خزينة الدولة وموازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وعلى صعيد متصل اتهم عدد من المهتمين بالمعادن والمصادر الطبيعية في الاردن سلطة المصادر الطبيعية بالتقصير لاسيما في التنظيم والاعداد المسبق لاستراتيجيتها وخططها المستقبلية فيما اظهرت القضايا المنتشرة على الساحة المحلية مؤخرا او داخل اروقة السلطة عن قصور الرقابة الداخلية والتنظيم المدروس فيما يخص قطاع الطاقة في الاردن بصورة عامة وفق جهات رقابية مما اثر سلبا على هذا القطاع . وقد لاقى التقرير استهجان الاوساط الرقابية لا سيما النيابية منها مما يندرج تحت بند هدر المال العام الناتج عن عدم استغلال المواد والتجهيزات والماكنات والالات وتكديسها بشكل سيء جعلها غير صالحه بمجملها للاستخدام والتشكيك في آلية شرائها قبل التأكد من الحاجة اليها مما يندرج تحت بند عدم مراعاة الانظمة والتعليمات المنصوص عليها للحفاظ على تلك الاموال . ذات الجهات الرقابية طالبت بتصحيح الوضع ومحاسبة المقصرين عن هذا الاهمال وتصويت اوضاع مستودعات سلطة المصادر الطبيعية والاستفادة من المعدات والاجهزة الموجودة في هذه المستودعات ما امكن والتقيد بشروط التخزين التي تنص عليها الانظمة والتعليمات.