مسلسل تقليص النقابات العمالية من 63 الى 61

تدخلات من جهات، اجراءات غير قانونية، ونقابة يتم الغاؤها بسبب وفاة مؤسسها، ونقابات بلا عضوية وقيادات بالتزكية، ومسلسل طويل حدث وما زال يتقلص عدد النقابات العمالية التي تراجع عددها الى ١٦ بدلا من ٣٦ ، وكثير غير ذلك تناولها الملتقى العمالي الوطني الاول في اعماله التي عقدت قبل ايام في مجمع النقابات. وجاء في اوراق عمل الملتقى ان استمرار التدخلات والاجراءات غير القانونية التي تمارسها القيادات النقابية المتنفذة، وتمكنت من الاحكام المطلق على جميع النقابات القائمة والاتحاد العام، نقابات بلا عضوية، وقيادات بالتزكية، لا شأن لهم باحوال العمال الوظيفية والاجتماعية والاقتصادية. وبين احمد مراغمة عضو امانة سر التجمع النقابي العمالي الديمقراطي في ورقة عمله ايضا الى نمو الامتيازات والمكاسب الشخصية التي تقاتل من اجلها قيادات نقابية وللمحافظة على تكريس هذا الوضع. وقام الاتحاد باختراع نظام موحد لجميع النقابات، جعل   فيها الدورة للهيئات الادارية خمس سنوات ووضعت فيه شروط لا تطبق الا على القيادات النقابية الحالية. واستعرض المراغمة موضوع التصنيف المهني الذي يحدد النقابة التي يحق للعامل الانتماء لها، والذي استند اليه اساسا في تقليص عدد النقابات من ٣٦ الى ٢٠ نقابة ومن ثم الى   ١٧ نقابة، وقبل شهرين فقط قلصت الى ١٦ نقابة وذلك بالغاء نقابة البلديات اثر وفاة رئيسها، وتم تصنيف عمال البلديات ضمن نقابة الخدمات العامة. كما اشار وبالتفصيل للمخالفات في الجانب المعياري للتصنيف المهني الوارد في القانون حيث دلل على ذلك بامثلة متعددة لمهن غير متماثلة وغير مرتبطة ببعضها ولا تحقق شرط التكامل في الانتاج ثم وضعها ضمن نقابة واحدة، في الوقت الذي توجد فيه 4 نقابات لقطاع النقل الذي يفترض ان تكون ضمن نقابة واحدة. واشار الى انه وامام هذا الواقع المر والمريب الذي وصلت اليه الحركة العمالية فان التجمع النقابي العمالي الديمقراطي يسعى لتحقيق الكثير ومنها: تعديل جميع المواد الواردة في قانون العمل والتي تتعارض مع الدستور والاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالحرية النقابية. الغاء النظام الموحد الذي يتعارض مع القانون والعودة الى انظمة النقابات التي تواقت عليها عضويتها. تشريع التعددية النقابية اسوة بما هو معمول به في المجتمعات الديمقراطية المتحضرة ضمانا لبقاء الابواب مشرعة لوجود تنظيمات نقابية ديمقراطية تقوم بواجباتها مهما تجاوز البعض وهيمن وانحرف. وسن قانون التنظيم النقابي لقطع الطريق على اللوائح والانظمة التي تسن ضمن مصلحة واضعيها.