مواطنون يتخوفون من ارتفاع اسعار المحروقات وخبراء يستبعدون عودة الارتفاعات القياسية

ووصل سعر برميل النفط خلال موجة الارتفاع التي عصفت بالعالم العام الماضي إلى 149 دولارا وهو الأمر الذي أثر على نمو كافة القطاعات خاصة قطاعات السيارات والعقارات والبنوك التي تكبدت خسائر فادحة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع قبل أن يعاود الهبوط إلى ما دون الـ 35 دولارا في فترة قصيرة لا تتعدى الأربعة شهور.

وأبدى مواطنون تخوفهم من أن تعاود أسعار النفط ارتفاعها لتصل إلى ذات المستويات القياسية التي وصلتها العام الماضي وهو الأمر الذي أرهق ميزانيات الأسر ومازالت بعضها تتحمل تبعاته للآن جراء تراكم الديون وتآكل الدخول لتلك للأسر.

وتوقع نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز في اتصال أجراه معه في وقت سابق أن ترتفع أسعار مشتقات النفط محليا بنسبه تتراوح بين 5-7 % بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالميا وملامسته حاجز ال60دولارا ما أثار قلق المواطنين خاصة وأن الاسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسب وصلت إلى 13%.

وقال الفايز أن ارتفاع سعر برميل النفط أمر منطقي في ظل ارتفاع سعره عالميا ووصوله إلى حاجز ال 60 دولارا للبرميل الواحد إلا أنه استبعد أن يصل سعره إلى المستويات القياسية التي وصلها العام الماضي .

ولم يخف سامي المجالي والذي يعمل موظفا تخوفه من وصول سعر برميل النفط إلى الأسعار ذاتها التي وصلها العام الماضي قائلا أنه في حال وصلت الأسعار لتلك المستويات فسيضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته للتعايش مع الأسعار الجديدة كما حصل معه تماما في تلك الفترة .

وقال جميل عياد (35عاما) إنه عندما ارتفعت أسعار النفط أنه كان يضطر إلى الذهاب لعمله عن طريق المواصلات تاركا سيارته الخاصة لعدم مقدرته على شراء البنزين بسبب وصوله لأسعار قياسية حيث كان سعر تنكه البنزين 14 دينارا حينها .

أما محمد السلطاني - يعمل في شركة انشاءات- أكد أنه نقل أبناءه الثلاثة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية نتيجة ارتفاع أقساط الدراسة وأجور النقل بسبب ارتفاع سعر النفط في ذلك الوقت إضافة إلى الوضع النفسي حيث تتكبد الشركة التي يعمل فيها خسائر بسبب الأزمة الاقتصادية الأمر الذي يجعله دائم التفكير في مستقبله الوظيفي .

وبين أن أي ارتفاع كبير لأسعار النفط قد يعني إغلاق الشركة وبالتالي فقدان وظيفته كما هو حال زملائه في الشركة وهو حال الكثيرين في شركات ومؤسسات أخرى يعيشون حالة القلق ذاتها .

من جانبه قلل الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور إبراهيم بدران مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فلادلفيا, من احتمالية وصول النفط إلى الأسعار ذاتها التي بلغت ذروتها في شهر تموز من العام الماضي وقال أن السوق الآن بدأ يتعافى من الأزمة المالية وأن ارتفاع الأسعار حاليا هو وضع طبيعي نتيجة انخفاضها بشكل حاد وصل الى 35 دولارا وهو الأمر الذي يشكل توازنا وتوقع أن تستقر أسعاره بين (50-60) دولارا للبرميل الواحد.

وبين الدكتور بدران أن صعود سعر برميل النفط عالميا هو أمر متوقع وهو دليل على أن السوق بدأ يتعافى من الأزمة وبين أن سعره سيستقر على 60 دولارا ما لم تتدخل سياسات الأوبك لتقلل الإنتاج فيرتفع السعر أو يعاود المضاربون العمل بالسر أو العلن مرة أخرى فترتفع الأسعار وهو الاحتمال المستبعد حالياً.منبر الرأي