احالة مدير سابق للوحدة الاستثمارية في الضمان لمكافحة الفساد

  كشف وزير العمل ماهر الواكد عن إطلاق استراتيجية جديدة للوزارة الشهر المقبل برعاية ملكية سامية بهدف وضع ملامح وأُسس المرحلة المقبلة، مشيرا الى نية الوزارة بإعادة تصنيف العامل من حيث الدرجة ووضع جداول ارشادية تتعلق بالأجور.

وبيّن خلال اجتماع اللجنة المالية امس ان الوزراة أحالت ملف مدير سابق للوحدة الاستثمارية للتحقيق في شبهة فساد، مؤكدا انه لدى متابعة القضية مع هيئة مكافحة الفساد اشارت الاخيرة الى ان الملف أحيل الى القضاء كما افاد الواكد انه تم تحويل اشخاص لمكافحة الفساد لتزويرهم مستندات ووعد بتحويل اي شخص يثبت متجارته بتصاريح العمل للتحقيق من قبل الهيئة.

و حول اعتصام موظفي الضمان الاخير قال :” ان الاعتصام كان بسبب عدم فهم الموظفين لإعادة الهيكلة، ولم يخف الوزير ايضا وجود محرضين على الاعتصام، مبينا ان الاعتصام تسبب بتعطل مصالح نحو مليون مواطن الامر الذي استوجب من الوزراة تدخل كوادر القوات المسلحة من محاسبين وخبراء لتسيير العمل في المؤسسة وهي ليست سابقة”.

وأكد فيما يتعلق بموضوع العاملات بالمنازل:” ان الوزارة تعمل على استقدام عاملات المنازل من بنجلاديش اضافة الى ان الوزراة شكلت وفدا الى اثيوبيا من اجل التوصل الى اتفاقية لاستقدام عاملات المنازل مع حرص واهتمام الوزراة على خلو تلك العاملات من الامراض بعد الخضوع لفحص شامل”.

وكشف للجنة المالية ان الوزراة بصدد وضع اسس جديدة تحكم عمل القوى العاملة الوافدة في المملكة خصوصا المخالفين الذي يأتون على رخص للزراعة ومن ثم يتجه للعمل في مجالات اكثر دخلا مثل المقاولات والانشاءات.

واضاف الواكد ان مهمة الوزارة الاشراف على كافة ما يتعلق بشؤون العمل ومن ضمنها النزاعات العمالية التي استطاعت الوزراة ان تتغلب عليها من خلال التدخل لدى ادارات الشركات المعنية مثل ازمة موظفي شركة البوتاس والاسمنت اضافة الى مهمة الوزراة الاساسية في احلال القوى العاملة المحلية بدل الاجنبية.

واكد ان تعديل الحد الادنى للاجور جاء لتعزيز مكانة العامل المحلي، مشيرا في رده على استفسارات للنواب ان رفع الحد الادنى للاجور لا يشمل القوى العاملة الوافدة ولا يشمل ايضا العاملات في المنازل.

وقال مدير عام الضمان الاجتماعي د. معن النسور لقد بدأت تترسخ في المجتمع ثقافة تأمينية واعية بأهمية الضمان وضرورته لكل مواطن وعامل، كما أصبح هناك اهتمام أكبر بالدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وفي الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وبيّن النسور ان مظلة الضمان الاجتماعي تضم ما يزيد على 840 ألف مشترك فعال، وأكثر من 120 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية من الضمان، مشيرا الى ان الجهد الذي تبذله المؤسسة وسعيها الدؤوب في مد مظلة التغطية لتشمل كل المواطنين بلا استثناء.

وبين ان المؤسسة تعتزم تنفيذ دراسة اكتوارية خلال الفترة المقبلة حيث من المؤمل لهذه الدراسة ان تستشرف الواقع المالي للمؤسسة حتى العام 2050 لافتا الى ان هناك مواد في القانون الجديد للضمان تحتاج الى بعض التعديلات الطفيفة.

وقال في رده حول اعضاء مجلس ادارة الضمان وما يتقاضونه من اموال اكد النسور انهم يتقاضون 1000 دينار شهريا بناء على قرار من مجلس الوزراء، منوها الى انه تم رفع 14 قضية على مؤسسة الضمان وكانت جميع الأحكام لصالح المؤسسة.

وبين النسور ان مجموع الاشتراكات المتأتية من مختلف المنشآت للعام الماضي بلغت نحو 850 مليون دينار،لافتا الى ان النفقات التأمينية نمت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي لهذه النفقات خلال السنوات العشر الماضية 2ر20 بالمئة مقابل 3ر15 بالمئة للايرادات التأمينية، مشيرا الى ارتفاع الايرادات من الاشتراكات من حوالي 423 مليون دينار العام 2007 إلى 1ر7 مليار دينار العام 2010 بمتوسط معدل نمو سنوي 5ر5 بالمئة.

وقال رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان د. ياسر العدوان ان موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمت من 1560 مليون دينار 2003 الى 4887 مليون دينار 2010 بنسبة نمو قدرها 213 بالمئة، مبيناً أن الفوائض النقدية المحولة من الضمان تعد من أهم التدفقات النقدية الداخلة للصندوق والتي ساهمت بنمو الموجودات، واوضح ان المؤسسة ستبدأ بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل مطلع العام المقبل.

وفي رده على استفسارات اللجنة المالية حول واقع استثمارات الوحدة في سوق الأسهم قال انه رغم تسجيل السوق خسائر وصلت الى 17 في المائة الى ان خسائر الوحدة في السوق لم تتجاوز 10 في المائة معرجا على تراجع اداء اسواق الاسهم في الدول العربية المجاورة خصوصا الخليجية.

وبين العدوان ان الارباح وصلت الى 100 مليون دينار للعام الحالي وهي مرشحة للزيادة بنهاية العام، مشيرا الى ان استثمارات الضمان تعادل 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي موزعة على القطاعات المختلفة.

وبيّن ان قيمة صفقة شراء حصة دبي كابيتال لصالح الوحدة الاستثمارية بلغت 50 مليون دينار في شركة كهرباء اربد لتصبح حصة الوحدة الاستثمارية الاجمالية في الشركة نحو 51 في المائة، مشيرا الى عدد العاملين في الوحدة الاستثمارية 76 موظفا منهم 14 موظف خدمات.

وفيما يتعلق بأرض دابوق اشار الى انها لم تبع للضمان ولكن هناك اتفاقية مع الحكومة وبضمان مجلس وزارء المملكة الاردنية الهاشمية بعدم التصرف بتلك الاراضي كاشفا عن مفاوضات عديدة تمت لشراء تلك الاراضي من شركات محلية واجنبية اذ تضمن احد العروض مبلغ 350 مليون دينار على ان يتم الدفع من خلال دفعات وليس كامل المبلغ مرة واحدة.

واشار الى الشركات المتعثرة التي يسهم بها الضمان الاجتماعي من خلال الوحدة الاستثمارية بلغ نحو 13 شركة مساهمة عامة «من اصل 58» حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق فيها نحو 30 مليون دينار، مشيرا الى ان شركة تسجل خسائر على مدار عامين تعد شركة متعثرة بالنسبة للوحدة الاستثمارية .

وقال مدير صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري ان الصندوق يقدم خدمات مختلفة منها المالية واخرى تتعلق بالتدريب والتأهيل مشيرا الى الصندوق يملك 3 مكاتب رئيسية و13 فرعا موزعة على كافة محافظات المملكة.

واضاف ان الصندوق تمكن من منح قروض بقيمة 20.8 مليون دينار خلال العام الحالي حيث تم تمويل ما يقرب 500 مشروع واعطاء 33 دورة تدريب وتأهيل على مهن مختلفة اضافة الى اجراء 10 مسوحات ميدانية.

ومن جانبه قال مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد عارف صبره ان شركة التدريب هي خاصة غير ربحية مملوكة للقوات المسلحة الأردنية جاءت برؤية ملكية سامية، كأول برنامج تدريبي مهني وطني حقيقي رائد لتدريب الشباب الأردني العاطلين عن العمل على كافة المهن الحرفية لقطاع الإنشاءات والصناعات التحويلية تساعدهم على العمل وتوفير الحياة الكريمة وتحسين المستوى المعيشي لهم وتحقيق التنمية الشاملة في مناطقهم، وتعد الشركة نموذجا للشراكة الحقيقية بين القوات المسلحة ووزارة العمل والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الوطنية.

وبين أن الشركة تمتلك مركزا تدريبيا مهنيا شاملا ومتخصصا، يلبي كافة الاحتياجات التدريبية لمرحلتي التدريب العسكري والمهني النظري، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 5000 متدرب، ويحتوي على كافة المباني الإدارية والخدمية والتدريبية والبنى التحتية اللازمة من كهرباء ومياه واتصالات ومحطات تحلية وميادين تدريب وملاعب.