نقيب المقاولين يحذر من مافيات الاسمنت في الأردن

 وأكد الصرايرة في بيان أصدرته النقابة أن"80 % من المشاريع في المملكة معطلة ومتوقفة بسبب فقدان مادة الاسمنت " ، لافتا إلى "غياب الدور الحكومي في حل المشكلة "،معتبرا في ذات الوقت "غياب الرقابة الحكومية عن هذا السوق وتحكم فئات ومجموعات تشكل مافيات جديدة هدفها تحقيق أرباح إضافية على حساب مصلحة هذا الوطن ومصالح قطاعاته الاقتصادية المختلفة".

 

وأوضح الصرايرة   أن "معظم المشاريع في المملكة متوقفة والسبب النقص الحاد والكبير في السوق من مادة الاسمنت وارتفاع أسعارها بشكل غير معقول مما تسبب في تعطيل مسيرة البناء وتعطيل مصالح قطاع الإنشاءات وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه ولا احد يدرك العواقب التي ستحدث جراء ذلك".

 

وبين الصرايرة أن "غياب الرقابة الحكومية عن السوق وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة والعقوبات المناسبة بحق الجهات التي تتسبب بحدوث هذه الاختلالات والأزمات هو الذي شجعها على التمادي والاستمرار".

 

وبين انه "كان من الأجدر بالحكومة وضع الحلول والآليات المناسبة التي من شانها الحد من هذه الأزمات واحتوائها قبل تفاقمها ومحاربة محتكري هذه المواد وأية جهات من اجل ان لا يبقى السوق الأردني واقتصاده رهينة   لهذه المجموعة المفسدة والتي لا هم لها إلا جني الإرباح والسيطرة على السوق وفرض شروطها بعيدا عن مصلحة الوطن وأولوياته وقطاعاته وعن مصلحة مواطنيه ".

 

وقال    "حاولنا مرارا وتكرارا التنبيه لهذه المشكلة وعقدنا العديد من اللقاءات مع الشركات الصانعة لهذه المواد ومع النجار المتعاملين بها وتباحثنا معهم حول هذا الموضوع وأكدنا   لهم إننا جميعا شركاء في التنمية   ولكل منا واجبه ودوره وعلينا جميعا تقع مسؤولية اقتصاد هذا الوطن ودفع مسيرته التنموية وعقدنا معهم اتفاقات تنظم هذه العملية إلا إننا كنا نفاجأ وفي كل مرة بعودة الأوضاع والاختلالات والارتفاعات وفقدان هذه المواد من الأسواق".

 

وأضاف الصرايرة ان "ما ينشر في وسائل الإعلام ومن بعض الجهات بان العمل في المملكة قد تضاعف فهو غير صحيح ومخالف للواقع وان مثل هذه المعلومات غير الدقيقة التي تنشر هي معلومات مضلة وغير مسؤولة" .

 

وأكد أن "الإحصاءات الفعلية تشير الى انخفاض مستمر في حجم العمل وصل الى حدود 70% من حجمه في الأعوام السابقة والسبب الأساسي   الأزمة المالية العالمية والتي انعكست أثارها على الكثير من المشاريع وان ارتفاع أسعار مادتي الحديد والاسمنت بشكل كبير يؤدي الى استنزاف مصادر دخل المواطنين والمقاولين والعاملين في قطاع الإسكان ".

 

وأوضح بأن من يعمل الان من المقاولين والجهات الأخرى سوف يتوقفون عن العمل عند انتهاء مشاريعهم التي ينفذونها " ولن "تتاح لهم فرصة العمل ثانية في ظل ظروف السوق الحالية " و"الاحتمال الأكبر هو هجرتهم وتركهم   لهذه المهنة والتوقف عن ممارستها وبالتالي انعكاس مسيرة البناء والتعمير في الأردن ". الحقيقة الدولية