لجنة تحقيق لتقصي مكافآت موظفي مياه الشمال

 شكلت وزارة المياه والري - سلطة المياه، لجنة تحقيق بغرض تقصي مدى دقة "مكافآت" بعض موظفي قطاع مياه الشمال، في الوقت الذي انتهت فيه الوزارة من إحالة ملفات أخرى تتعلق بسرقة مواسير مياه، إلى هيئة مكافحة الفساد.

وقال أمين عام سلطة المياه فايز البطاينة "، إن "لجان التحقيق انتهت من دراسة أوراق تحوم حولها شبهة فساد"، عقب اكتشافها أن مواسير المياه المفقودة والتابعة ملكيتها للوزارة تؤول بشكل أو بآخر لصالح محاولات بعض الموظفين الذين يقومون ببيعها، وفق المعلومات الأولية للتحقيقات.    

وأوضح أن النتائج الأولية للدراسة أفادت بأن "تلك السرقات تتم في مختلف مناطق المملكة"، مؤكدا أنه سيتم القيام بفتح تحقيق في أي شبهة فساد يجري اكتشافها بأي موقع أو وقت.

وأشار إلى استمرار عمل لجنة التحقيق التي شكلتها سلطة المياه بناء على طلبه، من داخل شركة مياه الشمال، لتقصي مدى دقة مكافآت بعض موظفيها، حيث تنتظر نتائج دراسة أوراقها ثم الخروج بقرار نهائي حول أوضاعها.

ونبه البطاينة إلى أن شركة مياه اليرموك، وهي شركة حكومية تملكها سلطة المياه لخدمة قطاع مياه الشمال وتشرف على العقد المبرم مع الشركة الفرنسية، لا علاقة لها برواتب موظفي تلك الشركة التي أبرمت عقد إدارة معها.

وزاد أن للرواتب "ترتيبا داخليا بين الشركة وموظفيها"، مبينا أن الشركة تقوم بمتابعة نصوص العقد المبرم مع الشركة الفرنسية وفق شروط معينة يتم دفعها حول الإنجاز والمتطلبات التي شملها العقد المشترك حسب الأسس التعاقدية بين الجانبين.

وفي سياق منفصل، قرر مجلس النواب في جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية والتي عقدت الأربعاء الماضي، إحالة المذكرة رقم 39 المقدمة من سبعة وثلاثين نائبا إلى هيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق حول موضوع خصخصة قطاع المياه وإناطة إدارة وتوزيع تلك الخدمات إلى شركات خاصة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة المياه والري- سلطة المياه للتوسع بإدارة خدمات المياه بإشراك القطاع الخاص معها أو "الخصخصة في إدارة خدمات المياه"، تبقى تلك المشاركة قيد "التقييم" الخاضعة لمؤشرات الأداء. 

وأكدت الخطة التنفيذية لقطاع المياه، أهمية التوسع بتطوير مشاركة القطاع الخاص في تزويد المياه وفي مجال المياه العادمة، وسط استمرارية الوزارة بعقود الإدارة مع شركتي "مياهنا" و"مياه العقبة".