الأردني للانقاذ : الحكومة لم تكن على قدر التوقعات

طالب التجمع الأردني للإنقاذ، الحكومة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الحراك السياسي والحراك السياسي المضاد وان تبقى الحكومة على مساحات الحرية بعيدة عن مساحات الاحتكاك والمناكفة وافتعال الأحداث . 


وقال التجمع في بيان أصدره مساء الثلاثاء، (إن على الحكومة أن تضع حدا لموضوع من يسمون بالبلطجية ، فهؤلاء ليسوا فزعة للوطن ولا يشرف الوطن وجودهم في واجهة الأحداث ونخشى أن تستغلهم أيد خارجية للعبث بأمن وطننا وإشعال شرارة الفتنة ، لعن الله من أيقظها).


وأضاف التجمع والذي يضم أربعة أحزاب وهي حزب الجبهة الأردنية الموحدة، حزب الوسط الإسلامي، حزب الحياة الأردني، الحزب الوطني الدستوري، (إن الحكومة لم تكن على قدر التوقعات ، ولا يبدو أنها تختلف كثيرا عن سابقاتها ، والمسألة لا تحل بإيجاد " كبش فداء ").


وتابع (إننا بدون تلعثم ضد أي فرد أو تيار أو حزب أو تكتل يريد أن يثير الشغب أو يستغل استياء الناس وفقرهم وجوعهم لإثارة الفوضى أو التلاعب بالأمن والسلم الأهليين ، ولكننا أيضا بدون تلعثم ، ضد كبت الحريات).



وتاليا نص البيان :ـ


بيان التجمع الأردني للإنقاذ بشأن الأحداث الأخيرة 


إذا كنا قد تمهلنا لإعلان رأينا فيما حصل في المفرق وما حصل في غيرها قبل ذلك فلأننا كنا حيارى فيما نرى ونسمع، و غير مصدقين إلى أننا قد وصلنا لهذا الدرك الأسفل من السقوط الاجتماعي والسياسي، والفتن الصعبة هي تلك التي تجعل الحليم حيران، والمشهد السياسي الأردني لا يبدو انه يتجه نحو الحل أو " الحلحلة " لأن الإرادة السياسية لدى الحكومة غير متوفرة بالكامل لإصلاح الأوضاع و توفير الحد الأدنى من القاعدة الوطنية والسياسية كي تهدأ النفوس وتستقر القلوب . 


إن الذين ينظرون إلى كل حدث بعينه كأنه أمر منفصل تماما عن غيره من الأحداث ولا يشكل جزءا من الصورة الكبرى ليسوا سياسيين ، ولا يمكن أن يكونوا هم القائمين على أمور البلاد والعباد ، فالنظرة الجزئية للأحداث ضرورية لغايات التحليل والفهم ولكننا بحاجة إلى رؤية المشهد الكبير ، الصورة الكاملة ، ما يجري في حارتنا وما يجري في الإقليم ، وما يحيط بنا من إحداث و حرائق تكاد تلامس أطراف الثوب الأردني . 


لقد كنا من أوائل الذين حذروا من مغبة ترك مؤسسة الفساد والفاسدين تتغول وتتمدد ، غير أن لا أحد أصغى إلينا حتى امسك تيار الفساد العابر للحكومات بتلابيب الوطن وبمفاصل صنع القرار وبالتالي صار لدى كل المواطنين والقوى السياسية والحركات الشعبية والحزبية كل المبررات التي تمكنها من التظاهر والاعتصام ورفع الصوت للمطالبة بوقف الفساد واجتثاث الفاسدين من جذورهم ، لأن الناس جاعت ، و خزينة الدولة فارغة ، والحساب ما يزال على استحياء والوعود كثيرة والتنفيذ قليل ، والشعب ينتظر والحكومة تتلكأ وتشتري الوقت كعادة الحكومات كلها عندنا . 


إننا بدون تلعثم ضد أي فرد أو تيار أو حزب أو تكتل يريد أن يثير الشغب أو يستغل استياء الناس وفقرهم وجوعهم لإثارة الفوضى أو التلاعب بالأمن والسلم الأهليين ، ولكننا أيضا بدون تلعثم ، ضد كبت الحريات أو منع أي تيار أو حزب أو تكتل من التظاهر والاعتصام أينما شاء وحيثما أراد ، لأن الديمقراطية الحقة تسمح بذلك ، كما أن على الحكومة أن تضع حدا لموضوع من يسمون بالبلطجية ، فهؤلاء ليسوا فزعة للوطن ولا يشرف الوطن وجودهم في واجهة الأحداث ونخشى أن تستغلهم أيد خارجية للعبث بأمن وطننا وإشعال شرارة الفتنة ، لعن الله من أيقظها.


لذلك فإننا ننبه الحكومة إلى ضرورة اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الحراك السياسي والحراك السياسي المضاد وان تبقى الحكومة على مساحات الحرية بعيدة عن مساحات الاحتكاك والمناكفة وافتعال الأحداث . 


نقول للحكومة " بكفي تردد ومطمطة " لموضوع الفساد والفاسدين وما دام أن جلالة الملك قد أوعز بالقضاء على الفساد واجتثاث الفاسدين ولم يستثني أحدا فلم يعد للحكومة مبررات للتسويف والانتظار ولا يكفي جلب واحد أو اثنين وترك باقي حيتان الفاسدين أحرارا ، إنهم يستفزون الوطن والمواطنين ، إنهم يثيرون الخزي والعار في نفوس الأردنيين ، إنهم سرقوا ولا بد من محاسبتهم ، وعلى الحكومة أن تتحرك فالوقت ينفذ وبسرعة ، وهم يعرقلون توجه الحكومة لذلك . 


الحكومة لم تكن على قدر التوقعات ، ولا يبدو أنها تختلف كثيرا عن سابقاتها ، والمسألة لا تحل بإيجاد " كبش فداء " فالأكباش كثر أما الذين أكثر منهم فهم قيادات مؤسسة الفساد التي استشرى أمرها ولا بد من القضاء عليها مادام في الوقت فسحة و متسع ، وما لم تعالج الحكومة الموضوعين السياسي والاقتصادي فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها و سيبقى الشارع قلقا والناس متخوفة وجاهزة لأي شرارة لا سمح الله . 


ها قد بلغناكم ، اللهم فاشهد .. التجمع الأردني للإنقاذ بيان التجمع الأردني للإنقاذ بشأن الأحداث الأخيرة.