وزير التربية يبلغ النسور : لا إلغاء لإمتحانات "التوجيهي"

  بلغ وزير التربية والتعليم الدكتور عيد دحيات النائب عبد الله النسور أنه لم يتم إلغاء إمتحانات الثانوية العامة وفق ما أكد النائب النسور  .

وكان قد تجمع مساء الاحد مجموعات شبابية في السلط محتجة على تعليق وزارة التربية والتعليم إمتحانات التوجيهي يومي السبت والأحد المقبلين .

ورشق شبان قوات الدرك التي حضرت الى المكان بالحجارة ، ما دعى الدرك بالرد من خلال القاء القنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكانت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم قررت إلغاء امتحانات جميع المباحث للفروع الأكاديمية والمهنية ليوم الأربعاء الموافق 4/1/2012 في جميع القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.

والغاء امتحانات جميع المباحث للفروع الأكاديمية والمهنية ليوم السبت الموافق 7/1/2012 في جميع القاعات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط. 

وأملت الوزارة في وزارة التربية والتعليم من الجميع (الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي ) العمل الدؤوب والسعي الجاد لمنع تكرار كافة أشكال التجاوزات التي حدثت في الأيام الماضية والتي تعد دخيلة على هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا جميعاً ولا تليق بسمعتها الطيبة آملين التعاون مع الوزارة لإيجاد بيئة هادئة وآمنة وعادلة ليتمكن أبناؤنا وبناتنا الطلبة من تأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر. 

وقالت أنه في حال استمرار مثل هذه التجاوزات في الأيام القادمة ستضطر الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون التربية والتعليم والتشريعات التربوية النافذة بكل حزم ، وستقوم الوزارة بتحديد مواعيد جديدة لعقد امتحانات هذين اليومين في وقت لاحق بعد انتهاء موعد الامتحانات هذه الدورة.

وبررت الوزارة قرارها " نظرا للأحداث والتجاوزات التي حدثت في جميع قاعات مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط وبناءً على التقارير الواردة من لجنة الامتحانات المحلية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط وكذلك التقارير الواردة من مندوبي القاعات ورؤساء القاعات الذين قاموا بالإشراف على سير الامتحانات في قاعات المديرية، ونظراً لعدم توفر الجو المناسب والسليم للطلبة المتقدمين للامتحانات في يومي الأربعاء والسبت وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء هذه المديرية، وكذلك مع أبناء محافظات المملكة كافة ، واستناداً للمادة (5) فقرة (ج) بند (3) من تعليمات امتحانات الثانوية العامة رقم (7) لسنة 2011".