الشخانبة : الفساد الإداري أكثر أنواع الفساد في الأردن

واكد في كلمة له في اليوم العلمي الذي نظمته كلية الدراسات القانونية والسياسية في جامعة عمان العربية للدراسات العليا امس ان مهام هيئة مكافحة الفساد محاربة الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا وتعتبر الواسطة في هذه الحالة فسادا يعاقب عليه القانون لانه اعتداء على حق الاخرين وعلى اسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

واضاف ان ترتيب الاردن في تقرير الشفافية الدولية تحسن العام الماضي الى الترتيب47 بعد ان كان في العام قبل الماضي 53 من اصل180 دولة وحقق المرتبة الخامسة بين الدول العربية لعام 2008 في مجال مكافحة الفساد.

وبين ان الهيئة تهدف إلى وضع وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد والكشف عن حالات الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية ومكافحة اغتيال الشخصية وتوفير تكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على خطط التنمية وتعزيز مبدأ النزاهة الوطنية وتكوين رأي عام حول الفساد.

واكد ان افعال الفساد هي مجموعة من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة كتقليد خاتم الدولة وتزوير النقد او سندات الدين والادوات المالية والجرائم الاقتصادية التي تلحق اضرارا بالمال العام والجرائم المخالفة للاتفاقيات الدولية.

واشار الى "ان الفساد له عدة اسباب اهمها عدم احترام القوانين وتدني الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والفارق في الدخل بين القطاعين العام والخاص وانعدام الشفافية وانتشار الفقر وغياب اخلاقيات العمل وضعف معايير السلوك والضغوط الخارجية التي يمارسها اصحاب المصالح".

واوضح "ان اثار الفساد تتمثل في فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة والتأثير على الديمقراطية واضعاف سيادة القانون وتأخير التنمية السياسية والاضرار بمبادىء الحاكمية الرشيدة وضعف حجم الاستثمارات وتراجع المنح والمساعدات وضعف القيم الاخلاقية وانتشار الجريمة وشعور المواطن بعدم العدالة وانتشار الحقد والكراهية" مؤكدا اهمية الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الفساد للاعوام 2008 - 2009 التي اطلقتها الهيئة في اب الماضي ودورها في تعزيز مصداقية الاردن على المستوى الدولي.

وقال ان اهمية الاستراتيجية تكمن في العمل على تقليل الفرص المتاحة لممارسة الفساد وزيادة فاعلية الجهات المكلفة بمكافحته والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة واحتواء الفساد بحيث لا يشكل عقبة امام اقتصاد السوق الحر والحاكمية الرشيدة.

وبين ان الاستراتيجية تتكون من ستة محاور تشمل تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد والوقاية منه والتثقيف والتدريب والتوعية العامة وانفاذ القانون وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد اضافة الى محور التعاون الدولي.

من جهته قال نقيب المحامين احمد طبيشات انه آن الاوان لاعادة النظر باليات التدريب والتحول الى برامج مؤسسية تضطلع بها نقابة المحامين التي تعكف على انشاء معهد للتدريب والتعليم المستمر للمحامين الاساتذة والمتدربين على حد سواء, مؤكدا الحاجة الملحة لتأهيل المحامين للتعامل مع الموضوعات المستجدة وما تثيره من منازعات تحتاج الى تخصصية عالية لا يحققها الا التدريب المستمر.

واكد رئيس جامعة عمان العربية للدراسات العليا د. سعيد التل ان احد أهداف تأسيس الجامعة خدمة المجتمع واصحاب القرار من خلال البحث العلمي والدراسات في مختلف المجالات العملية والقانونية.

واكد اهمية التعاون لمكافحة الفساد الذي يعتبر ظاهرة خطيرة تترك ظلالا قاتمة واثارا سلبية على جميع مناحي الحياة الامر الذي يبرز اهمية دور هيئة مكافحة الفساد في محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة.

من جهته قال عميد كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا في الجامعة د. علي الشطناوي ان اليوم العلمي خصص هذا العام لموضوعي مكافحة الفساد ومهنة المحاماة باعتبارهما دعامتين اساسيتين من دعائم المجتمع, واكد ان مكافحة الفساد مهمة وطنية يجب ان تتضافر فيها جهود الجميع.