الرئيس يطيح بالمدراء العامين (الاردنيين من اصول فلسطينية ) ويستبدلهم بالشرق ارنيين ..

أن المواطنة تعني أن يكون للإنسان موطنا أو دولة يحمل اسمها ويحمل جنسيتها وتمنحه جواز سفر، لذلك نقول أن كل من يحمل الجنسية الأردنية مواطن أردني وبغض النظر عن أي أصول أو منابت أو جذور يعود المواطن إليها. أما الوطنية فهي شعور الفرد تجاه وطنه، وحبه لثراه واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس من اجله، لا بل واستعداده ليضحي بماله ونفسه في سبيله.

مفهوم المواطنة في الاردن ما يزال مثار اجتهادات ووجهات نظر متباينة تصل الى حد الاختلاف في كثير من الاحيان مضى تسعين عاما على تأسيس الدولة الاردنية ومرور خمسة وستين عاما على استقلالها وهذا ما يعتبره البعض من مظاهر الحيوية في المجتمع الاردني وبحثه عن طريق سوي في التعامل مع الوطن حتى ان لجنة الحوار الوطني نفسها شهدت نقاشات مستفيضة وعصفا فكريا ساخنا من اجل التوافق على مبادئ تحكم مثل هذه القضية الكبرى التي يفترض ان لا تبقى خلافية لانعكاساتها الخطيرة على المسيرة الوطنية اذا ما بقيت عبر الزمن مسرحا لتجاذبات حادة بين هذا الطرف او ذاك على حساب المصالح العليا ! .

الدستور الاردني هو الذي يحدد الحقوق والقوانين هي التي تضع الواجبات فان المراجعة الدستورية يجب ان تعمل على تعميق الاحساس بالمواطنة وتوجيهها نحو عبور معوقات الماضي وازمات الحاضر الى مستقبل افضل خاصة اذا ما تكامل ذلك مع انجاز قانونين جديدين للانتخاب والاحزاب يؤكدان على الدور الحقيقي للمواطن في صنع القرار وخلق مشاركة شعبية تفاعلية مع قضايا الوطن ولعل الايام المقبلة تحفل بما ننتظره من طموحات مشروعة وطنا ومواطنين في دولة القانون والمؤسسات ! .

لا خلاف على ان المواطنة تقوم على ركائز مبدئية حتى تتم ممارستها على نحو يؤمن السلم الاجتماعي في كيان الوطن الواحد وهي على وجه التحديد الحرية القائمة على النهج الديمقراطي والمساواة بين جميع الافراد دون تمييز وتحقيق العدالة على اصولها القانونية مع احترام حقوق الانسان والحفاظ على كرامته وكذلك اعتماد التوازن الدستوري بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون تطاول لاحدهما على الاخر لان ذلك يبقى هو الضمانة الحقيقية في علاقة صحيحة وصحية معا بين تنوع المكونات الوطنية لتنسجم في فهم موحد ينتمي الى وطن واحد يراعي التعددية والخصوصية على ان لا يتجاوز الحدود لتتحول الى جزر معزولة عن بعضها البعض بما يهدد الجميع بلا استثناء ! .

موازنة بين الحقوق والواجبات هي المحور الرئيسي لاية مواطنة سواء على المستوى المحلي او الخارجي واذا ما تم انتقاص اي منها على حساب الاخر تبقى المعادلة غير متوازنة ويشوبها الاختلال بين مكونات الوطن خاصة اذا ما كانت السلطة عموما ترتكز على القيام بالواجب اولا وقبل كل شيء في حين يطالب المواطنون بنيل حقوقهم الاساسية كقاعدة لا بد منها في ارساء علاقة حكم تعاقدية لا يطغى فيها جانب على الاخر بل يسودها التوافق والتكامل حفاظا على الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ! .

لمادة 22
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.

1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

لمادة 7
الحرية الشخصية مصونة.

مادة 6
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

ذبحتونا عنصرية وفتنة اذا مش عنصرية فتنة واذا مش فتنة عنصرية يوه علينا وعلى فتنتنا وعلى عنصريتنا ماهي الا ردود فعل فلنحارب فاعلي الفتنة والعنصرية وهم معروفين ولا احكيلك مين هم