الممرضون يلوحون بالتصعيد ويطالبون باعادة النظر في رواتبهم الجديدة

  قررت نقابة الممرضين انتظار نتائج لقاءات ستعقد مع مسؤولين حكوميين الاسبوع المقبل قبل اللجوء الى اجراءات تصعيدية حال لم تستجب الحكومة لمطالب الممرضين العاملين في القطاع العام واعادة النظر في رواتبهم التي اعلن عنها بموجب نظام الرواتب الجديد.

وقال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة في تصريح صحافي اليوم الجمعة ان النقابة اتفقت مع وزارة تطوير القطاع العام خلال اجتماع جمع مجلس النقابة ولجنة ممرضي وزارة الصحة بامين عام الوزارة ومديرة القوى البشرية فيها امس الخميس بان تقوم النقابة بارسال مطالبها وملاحظاتها المتعلقة بالهيكلة الى الوزارة ليصار الى الرد عليها خلال الاسبوع المقبل.

وأضاف ابوعزيزة ان النقابة ولجنة ممرضي الصحة اتفقتا خلال الاجتماع على امهال الحكومة حتى الخميس المقبل بانتظار ماستؤول اليه اللقاءات التي ستجمع مجلس النقابة بمسؤولين حكوميين الاسبوع المقبل.

واشار الى لقاء سيجمع مجلس النقابة بوزير الصحة صباح الاحد المقبل لبحث الضرر الذي الحقه نظام الرواتب بالممرضين.

وعبر الممرضون خلال لقائهم بامين عام وزارة تطوير القطاع العام على الدرابكة امس عن فقدانهم الثقة بالوعود التي قالوا انها خذلت الممرضين في اكثر من مناسبة رغم التزامهم بعدم التصعيد في فترات سابقة. ووصفوا الطريقة التي تم التعامل بها مع الممرضين في الهيكلة بانها مجحفة.

ونقلت النقابة عن الدرابكة خلال الاجتماع بانه قال ان نظام هيكلة الرواتب اخذ بالاعتبار موضوع العرض والطلب على المهن في المؤسسات الحكومية بالاضافة الى معايير اخرى، موضحا ان عدد الممرضين العاملين في القطاع العام يبلغ (4453) ممرضا وممرضة، فيما يصل عدد الممرضين المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية الى نحو اربعة الاف ممرض وممرضة، وبين ان الاطباء حصلوا على اعلى العلاوات لان نسبة الطلب عليهم تصل الى 100 بالمئة.

واشار الدرابكة الى ان الراتب الاساسي للممرضين ارتفع عن التعيين الى 153 دينارا، وانه رغم خفض نسبة العلاوات الا ان قيمة العلاوات زادت حيث كانت قيمة علاوة ال 120 بالمئة تعادل 98 دينارا عند التعيين فيما اصبحت قيمتها بعد خفضها الى 90 تعادل 125 دينارا عند التعيين.

واوضح الدرابكة ان الهدف من الهيكلة في بداية الامر لم يكن زيادة رواتب الموظفين بل ازالة التشوهات في الرواتب وازالة الفجوة بين رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات المسقلة والبالغ عددها 47 مؤسسة، وتقليل الفجوة بين علاوات الجامعيين وحملة الدبلوم وتحقيق العدالة قدر الامكان.