النائب الدعجة يهاجم رؤساء حكومات انتقدوا البرلمان أمام الملك

  هاجم النائب مرزوق الدعجة رؤساء حكومات دون أن يذكرهم بالاسم انتقدوا مجلس النواب وتعرضوا له خلال اجتماعهم بجلالة الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي .

وقال في بيان اصدره مساء السبت " بدل أن يقدم رؤساء الحكومات السابقين الإسناد والدعم لمجلس النواب وأداءه الاستثنائي في مسألة الرقابة على المال العام وتقديم كل ملف تدور حوله شبهة فساد للتحقيق والبحث والتقصي بالإضافة إلى دوره في سن التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تسعى للارتقاء بالأردن ليكون نموذجا في التوجه نحو الإصلاح عبر بوابة التعديلات التشريعية والقانونية فكان تعديل الدستور وإقرار قوانين الحريات والإصلاح السياسي لكن ما حدث هو أن يتعمد بعض رؤساء الحكومات السابقين بالتعريض لدور المجلس أمام جلالته".


وأضاف "أنني مع الإصلاح بكل قطاعاته السياسية والاقتصادية وإصلاح الخلل أينما وجد ، كما إنني أقف مدافعا ومنافحا ضد الفساد ومؤسساته، وأنني أخشى إن تحيد بوصلة الوطن التي تسير نحو محاربة الفساد عبر مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد إلى طريق آخر لإبعاد الأنظار عن تلك النخبة التي لا يروق لها فتح هذه الملفات لأنها ستتضرر من فتحها للعلن وأمام الرأي العام الأردني ، كما أن على رؤساء الحكومات الذين وثق بهم جلالة الملك طوال السنوات والعقود الماضية تقديم النصيحة والمشورة للملك والدولة وليس الاصطفاف إلى جانب مصالحهم وجماعاتهم ".


وتاليا نص البيان : 

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ما آلت إليه الأمور والأوضاع في وطننا العزيز حيث التوسع في حركة المطالبات الشعبية والعمالية والعشائرية ما هو إلا ثمرة السوء لسياسات بعض الحكومات السابقة التي أفقرت الدولة وزادت من مديونيتها حتى وصلت إلى ما يزيد عن 14 مليار دينار.

ففي الوقت الذي نعلم فيه ونقدر حجم مقدرات الوطن التنموية إلا إن سياسات الاسترضاء والريعية التي مارستها الحكومات السابقة وعلى وجه التحديد بعض رؤساء الحكومات السابقين، الذين تنادوا أمام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ويسر له بطانة صالحه، لاختصار مشاكل الوطن في بعض التفاصيل مبتعدين عن الأولويات وكبائر الأمور، لصالح الهمز واللمز من قناة مجلس النواب.

إن طلب لقاء جلالة الملك لرؤساء الحكومات السابقين كان لتقديم الخبرة والمشورة فيما آلت اليه الاوضاع جراء السياسات التي دمرت اقتصاد الدولة وخصخصة الشركات الكبرى وتهميش الأطراف لحساب المركز، ولم يكن اللقاء لإبداء أي حالة خوف أو تخوف مما يعيشه الوطن بل تأكيداً على نهج الحوار مع الجميع.

وها هو مجلس النواب بكل ما يقدم من جهد إصلاحي في مجال الرقابة والتشريع، إلا أن سهام النقد والتشكيك لا تزال تصّوب نحوه من جهات لا تريد فتح ملفات الفساد والحيتان التي تقف خلف هذه المؤسسات والأشخاص الذين نهبوا الوطن لإثراء جيوبهم على حساب الشعب.

وبدل أن يقدم رؤساء الحكومات السابقين الإسناد والدعم لمجلس النواب وأداءه الاستثنائي في مسألة الرقابة على المال العام وتقديم كل ملف تدور حوله شبهة فساد للتحقيق والبحث والتقصي بالإضافة إلى دوره في سن التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تسعى للارتقاء بالأردن ليكون نموذجا في التوجه نحو الإصلاح عبر بوابة التعديلات التشريعية والقانونية فكان تعديل الدستور وإقرار قوانين الحريات والإصلاح السياسي لكن ما حدث هو أن يتعمد بعض رؤساء الحكومات السابقين بالتعريض لدور المجلس أمام جلالته.

ولا يخفى على كل أردني وأردنية من الذي أوصل الاقتصاد الأردني إلى ما نحن عليه ولا يخفى عليهم من مارس من رؤساء الحكومات السابقين الإقصاء والتهميش للمحافظات، كما لا يخفى عليهم من ساهم بتغيير الأولويات إلى قضايا هامشية وقدم مصالحة على حساب الوطن بحيث أصبحت أولوية لهم .

ولا يخفى عليهم من اوجد المؤسسات المستقلة والتي لا حاجة لوجودها ولا تساهم في خدمة الوطن .

أنني مع الإصلاح بكل قطاعاته السياسية والاقتصادية وإصلاح الخلل أينما وجد ، كما إنني أقف مدافعا ومنافحا ضد الفساد ومؤسساته، وأنني أخشى إن تحيد بوصلة الوطن التي تسير نحو محاربة الفساد عبر مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد إلى طريق آخر لإبعاد الأنظار عن تلك النخبة التي لا يروق لها فتح هذه الملفات لأنها ستتضرر من فتحها للعلن وأمام الرأي العام الأردني ، كما أن على رؤساء الحكومات الذين وثق بهم جلالة الملك طوال السنوات والعقود الماضية تقديم النصيحة والمشورة للملك والدولة وليس الاصطفاف إلى جانب مصالحهم وجماعاتهم .

وإنني أتساءل من موقعي كنائب انتخبه الشعب أين كان دوركم في الحراك الشعبي الذي مضى عليه عام ، وأين نصحكم للدولة للخروج من الوضع الراهن إلى ما فيه خير الوطن والمواطن. 

ومن منطلق الإنصاف فإنني لا أعمم هذا الموقف على الجميع ، مؤكداً أننا استفدنا من الحراك الشعبي فيما وصلنا إليه من إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية منشودة وليعلم الكافة والنخب السياسية بيدننا مصلحة الشعب واستقرار الدولة واذا كانت المصلحة تقتضي حل مجلس النواب فنحن أول ما يكون مع مصلحة الوطن. 


وختاما كلمة حق أقولها صريحة بحق دولة رئيس الوزراء عون الخصاونة الذي حجبت الثقة عن حكومته والتي بادرت وبقوة للوقوف بحزم في وجه الفساد والمفسدين وفتح الملفات المتراكمة زمن الحكومات المتعاقبة داعيا الجميع للاصطفاف مع الوطن والملك والمواطن للخروج من أزمتنا وان الحوار هو السبيل الأفضل للاصلاح.
النائـب مرزوق الدعجة