مكاتب السياحة تدفع رسوماً بأثر رجعي منذ 1988

 اشتكى أصحاب مكاتب السياحة والسفر من اضطرارهم لدفع رسوم بأثر رجعي لغرفة تجارة عمان حين مراجعتهم الغرفة لترخيص مكاتبهم حسب القانون الصادر عام 2009.

وقال مالكو مكاتب سياحة وسفر  إن القانون المذكور أعاد تلك المكاتب لمظلة غرفة التجارة بعد أن كانت تعليمات صدرت عام 1988 بعدم إلزامية اشتراكهم بالغرفة، وإلزامية اشتراكهم بجمعية وكلاء السياحة والسفر.

إلى ذلك أقرّ رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان بوجود هذه المشكلة، مؤكدا أنه أجرى اتصالات مع رئيس غرفة التجارة، واتفق معه على رفع كتاب من الجمعية للغرفة لإعادة النظر بهذا الإجراء.

وأوضح حمدان أن تطبيق القانون بهذه الطريقة يضع الغرفة أمام مشكلتين الأولى أن القانون يجب أن يطبّق من تاريخه، والثانية أن نص القانون يحظر على المكاتب التخلف عن دفع الرسوم لسنتين متتاليتين، ما يعني أن محاسبة أصحاب المكاتب بأثر رجعي هي مخالفة قانونية.

وأكد أن الجمعية قد باشرت بإجراءاتها القانونية منذ أبلغت عن المشكلة الخميس الفائت، وهي تنظم لعقد اجتماع الأحد لدراسة الموضوع، مشددا على أن أموال أصحاب المكاتب "يجب أن تعود إليهم بكل الأحوال".

وكانت المكاتب السياحية تعتبر مهنة تجارية خاضعة لقانون غرفة التجارة حتى عام 1988، لكنها أصبحت خاضعة لتعليمات وزارة السياحة مادة رقم 20 منعا لتضارب المهام حينئذٍ. وبعد ذلك، كان قانون عام 2009 لغرف التجارة الذي أعاد مكاتب السياحة والسفر لمظلة غرف التجارة التابعة بدورها لأمانة عمان والبلديات.