مركز حقوقي يطالب بتوسعة صلاحات ديوان المحاسبة

  ناشد المركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الحكومة بتوسيع عمل ديوان المحاسبة لتصل الرقابة على الديوان الملكي والأجهزة الأمنية المختلفة. 

وقال المركز في رسالة بعث بها رئيس المركز المحامي د. أمجد شموط إلى الملك عبد الله الثاني والتي جاءت كاستجابة واقعية لدعوات جلالته إلى مكافحة الفساد وتعزيز أجواء النزاهة الوطنية من أجل إعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها بما يحقق الكرامة، العدل ،المساواة ، تكافؤ الفرص، احترام سيادة القانون ، والحاكمية الرشيدة ) - على حد وص البيان -

وتضمنت مناشدة المركز للحكومة القيام بالمقتضى القانوني اللازم بالتعاون مع مجلس النواب من أجل توسيع نطاق صلاحية ديوان المحاسبة ليشمل عمله الرقابة على أعمال كل من "الديوان الملكي العامر ، المؤسسة العسكرية، الأجهزة الأمنية ، المؤسسات ذات النفع العام مثل : لجنة شؤون المرأة ، المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، المركز الوطني لحقوق الإنسان ، مؤسسة نهر الأردن ، الإتحاد النسائي الأردني ، النقابات المهنية والعمالية ، مؤسسة آل البيت التي تتبع إلى جامعة العلوم الإسلامية ، مؤسسة نور الحسين..الخ).

وطالب المركز أن يتم تعيين منصب رئيس ديوان المحاسبة قاضي منتخب من المجلس القضائي ، كما اشتملت الرسالة على الدعوة إلى سن قانون جديد يتم بموجبه انتخاب المجلس القضائي ،ودعم وتحصين هيئة مكافحة الفساد ، وإدماج مفاهيم وبرامج لتعزيز ثقافة النزاهة الوطنية لطلبة المدارس والجامعات .