لماذا تتغاضى هيئة مكافحة الفساد عن شركة المستثمرون العرب المتحدون

بقلم المحامي عبدالوهاب المجالي

الرأي العام منشغل بفساد الإدارة بشقيه المالي والإداري المتعلق بالقطاع العام ، وعلى الرغم من أهمية ذلك لكن رأس الأفعى الذي مار الفساد والإفساد عن طريق الكومشين والرشوة ، وسبب رئيسي في كل الأمراض الإقتصادية القطاع الخاص .

إستطاع هذا القطاع إغواء السلطة بمزاياه ، وفتح شهيتها لإقامة علاقة غير شرعية معه وأنجبوا الإبن غير شرعي البكر وسمي “الفساد” ، الذي أصبح لاحقاً حبل سري تتمحور حوله العلاقة بين طرفين نقيضين مهمة كل واحد منهما تختلف عن الآخر .

في الآونة الآخيرة أصبح من الطبيعي ان ترى السادة في عالم البزنس والمال ، والتجار يتربعون على سدة صناعة القرار ، هذا المكان الذي يتطلب صفات خاصة فيمن يصل إليه وفي مقدمتها الحلم والقناعة والشرف والنزاهة والزهد في الدنيا والترفع عن مبيقاتها ، على عكس عالم المال والتجارة الحافل بالمضاربة والإحتكار والغش وهمّ بعض العاملين فيه الربح في الدنيا ونكران الآخرة .

المتابع يشعر ان هناك توجيه مخطط له وممنهج للتركيز على القطاع العام ونسيان الخاص القادر على إسكات بعض الساسة والأفواه والأقلام  ، وهناك أرقام مفزعة تصل حد الكارثة من حجم الديون على بعض الشركات للبنوك ، وتستغفل المواطنين بالمساهمة فيها وتطرح أسهمها في السوق بغير السعر الحقيقي ضمن عملية مبرمجة ، لإيهامهم بالأرباح الوهمية والنتيجة الوقوع في فخ البورصة التي لم يتعافى الناس من أثارها المدمرة .

كثير من الشركات قامت على أسس غير صحيحة نتيجة للمزاوجة آنفة الذكر ، وجمع القائمين عليها الأموال من المواطنيين عن طريق الإحتيال وهي غارقة في الديون من آخمس قدميها الى آعلى رأسها وحصلت غلى قروض بمبالغ فلكية تفوق قدرتها ، والضحية بالنهاية المواطن .

على سبيل المثال لا الحصر نشرت جريدة الرأي في عددها الصادر يوم 7/1/2012 حركة التداول بسوق عمان المالي ، طبعاً النشرة تحتاج  النشرة لميكرسكوب لقراءتها ، المهم تتضمن مصائب ومن المحتمل ان طباعتها بهذا الشكل مقصودة .

من ضمن البيانات المنشورة بيانات تتعلق بشركة المستثمرون المتحدون ، وتقول إن سعر السهم عند الإغلاق بلغ ثمانية قروش ، وللمصادفه قال لي أحد المهتمين ان قيمة سهم تلك الشركة قبل فترة وجيزة قارب نحو سبعة عشر دينار ، والخسارة وهذه الحالة يتكبدها المواطن !

قبل حوالي ستة أشهر إحتج المساهمون في تلك الشركة وشنوا هجوما على إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة على تخفيض سعر السهم ، وكانت شركة ارنست ويونغ قد أبدت ملاحظات على استثمارات الشركة ، حيث تبين لها وجود أراض تحت التطوير ومعدة للبيع غير مسجلة باسم الشركة ، وأخرى مسجلة باسم بنك الإسكان للتجارة والتمويل كأمانات استثمار عقاري ، واخرى لم يتم نقل ملكيتها للمجموعة ، وتحتفظ المجموعة بوكالات غير قابلة للعزل لتلك الأراضي وبعضها انتهت مدة صلاحية وكالاتها منذ اعوام ، ناهيك عن المزايا والمكافآت التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة وتقدر بمئات الآلوف والتي كانت محل إنتقاد المستثرون.

هذه الشركة مجرد مثال ، وحالها حال كثير من الشركات الذي ينبئ بالخطر لندخل أزمة جديدة مع البورصة .

بقي ان نقول من المسؤول ، وأين هي أجهزة الرقابة بكل مسمياتها ؟