تشكيل لجنة التحقيق بهروب سور قريباً وإنشاء محكمة بحرية

 من المرتقب أن تشكل الحكومة لجنتين استجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول فرار باخرة من خليج العقبة الأسبوع المقبل، كما كشفت معلومات عن توجه حكومي لإنشاء محكمة بحرية.

وبحسب معلومات توفرت  فإن اللجنة الأولى ستكون لجنة تحقيق، أعاق تشكيلها امتناع وزراء عن ترؤسها، ولجنة لإعادة النظر بالتشريعات البحرية استجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول فرار الباخرة الأثيوبية السور من خليج العقبة في تشرين ثاني الماضي.

وتقول المعلومات الواردة من الدوار الرابع إن تعديل نظام الخدمة المدنية الأخير، فتح المجال لأي وزير بترؤس لجنة التحقيق، بعد أن كان نظام الخدمة يحصر رئاسته بوزير العدل.

وعلمت مصادر  أن رئيس الوزراء عون الخصاونة تسلم رسالة وزارية تؤكد ضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بخصوص الباخرة السور.

ووعد الخصاونة بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة أحد الوزراء، يكون من صلاحياتها تحديد المسؤولين ومساءلتهم عن فرار الباخرة التي كانت تحمل آلاف الأطنان من الذرة الصفراء الفاسدة، ومكثت بالعقبة نحو 3 أشهر.

كما سيتم تشكيل لجنة لدراسة التشريعات الحالية الناظمة للعمل البحري وإعادة النظر فيها، تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

إلى ذلك، كشفت المعلومات عن توجه لحكومة الخصاونة لإنشاء محكمة بحرية، تختص بالنظر في قضايا السفن والبواخر وكل الجرائم الناتجة عن التقصير والإهمال بأعمال السلطات البحرية.

وانحصرت صلاحيات لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت فور هروب الباخرة برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي، بتقديم تقرير وتوصيات، ولا يمكنها مساءلة أحد.

وقدمت اللجنة توصياتها في السابع والعشرين من تشرين ثاني الماضي، وتمثل أبرزها بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، للتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤولية العاملين عن مغادرة الباخرة والتزامهم بتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة بوجه عام.

وأوصت اللجنة بجملة توصيات أخرى في تقريرها النهائي .