الأحمد: اعلان اتفاق نهاية الانقسام في بداية تموز بالقاهرة

 وأضاف في تصريح صحفي بالقاهرة، اليوم،: بدأت صباح اليوم الجلسة الخامسة من الحوار، وكان من المقرر أن يكون جدول الأعمال يشمل قضايا ثلاث رئيسة هي: نظام الانتخابات، والأمن في المرحلة الانتقالية في غزة، واقتراح تشكيل قوة أمنية مشتركة من عناصر الأمن التي تعمل بإشراف حماس في غزة، وعناصر وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية الذين ليسوا على رأس عملهم ليتولوا الإشراف على الوضع لحين إعادة بناء الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الانقسام.

 

وتابع: هاتان النقطتان مطلوب من الطرفين إعطاء أجوبة نهائية قاطعة حولها، خلال الجلسة الحالية من الحوار، كما يدرج على جدول الأعمال بند ثالث متمثل بمناقشة الاقتراح المتمثل باللجنة الفصائلية وإطارها القانوني وتشكيلها ومرجعيتها والاتفاق على مهامها، وهذه النقطة يجب أن تضع لنقاش تفصيلي للاتفاق عليها، ولكن النقطة الأولى والثانية مطلوب إعطاء أجوبة في هذه الجلسة.

 

وأوضح أن جلسة الصباح كانت عامة، ولم يتم فيها تحديد الأجوبة على النقاط السابقة، وأجلت الجلسة لصباح غد، حيث سيتم الاستماع لوجهة نظر الطرفين بخصوص البند الأول والثاني من جدول الأعمال.

 

وأكد أن مصر أوضحت أنه في حالة عدم الاتفاق على نظام الانتخابات، يفترض التوافق على أساس 75% نظام النسبية، و25% نظام الدوائر، وهي شددت على ضرورة تشكيل القوة الأمنية المشتركة، وأنها سترسل ضباطا مصريين لمساعدة الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.

 

وبخصوص اللقاء الذي عقد مساء اليوم مع الوزير عمر سليمان مدير عام المخابرات المصرية، الليلة، أجاب الأحمد: كانت جلسة استماع للوزير سليمان وتحدث فيها بصراحة كبيرة، حيث أكد للطرفين بأن بلاده لن تسمح بأن ينتهي الحوار دون اتفاق، وأن هذه الجولة هي قبل الأخيرة للحوار، حيث ستعقد الجولة الأخيرة بداية تموز المقبل لتتوج بالاتفاق وبمشاركة جميع الفصائل والقوى.

 

وأضاف: مصر ستدعو اللجان الخمس التي شاركت في جلسات الحوار سابقا للعودة للقاهرة لبلورة الصيغ النهائية للاتفاق.

 

وتابع: الوزير سليمان قال لنا خلال الجلسة المسائية المشتركة مع وفد حماس، إن جميع العرب يؤيدون الخطوات المصرية، وإنهم معها في مساعيها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لإدراكهم أن المسألة أصبحت تمس الأمن القومي العربي.

 

وأضاف، الوزير سليمان أكد أن مصر دور وليس بلد ضيافة للحوار، وأنه إذا لم يتم الاتفاق، سيجري فرض إنهاء حالة الانقسام.

 

وقال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي: الوزير سليمان شدد بشكل قاطع على أن مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تتطلب إنهاء حالة الانقسام والتشرذم، لأن الوضع لا يحتمل، وأعداء القضية الفلسطينية سيعملون على تعميقه، ومصر لن تسمح بذلك على الإطلاق.

 

وبين الأحمد أن الوزير سليمان أشار في حديثه إلى أنه لا يمكن الحديث عن عملية تحريك جادة لعملية السلام والانقسام الفلسطيني موجودا، لأن إسرائيل تتخذ ذلك ذريعة للتهرب من التزاماتها.