تخصيص 4 مدعين عامين لمتابعة قضايا فساد

 قرر النائب العام القاضي ثائر العدوان تخصيص 4 مدعين عامين، للنظر في القضايا التي تدور حولها شبهات فساد، والمحالة الى النيابة العامة، بحسب مصدر قضائي مطلع.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يهدف إلى تسريع التحقيق في القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد، والتوسع فيها لغايات احالتها الى القضاء، بتحقيق مكتمل وبالسرعة المطلوبة، تحقيقا للعدالة.

وقال ان المدعين العامين الأربعة هم القضاة: محمد الصوراني، عزام النجداوي، أشرف الحباشنة، ونذير شحادة.

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان التحقيق ما يزال مستمرا في القضايا المتعلقة بأمانة عمان الكبرى، والتي تنظر فيها النيابة العامة حاليا، خصوصا بعد طلب النائب العام التوسع في التحقيق، ليشمل كل الاطراف، من شهود ومشتكى عليهم بدون استثناء، إضافة الى جميع البينات اللازمة للقضاء.

من جهة ثانية، لم يتقدم أمس المحامي يوسف الحمود وكيل الدفاع عن نائب امين عمان السابق عامر البشير، بطلب ثالث لإخلاء سبيل موكله، او استئناف قرار محكمة بداية عمان برفض طلب اخلاء البشير.

وقال الحمود، إلى "الغد"، انه يدرس خياراته القانونية بشأن تقديم طلب جديد لاخلاء سبيل البشير، او استئناف قرار محكمة البداية برفضها الثاني لاخلاء سبيل موكله.

وكانت النيابة العامة كشفت عن أن قيمة التجاوزات المالية في ملف قضية (شراء الخدمات وابرام عقود استقدام) الخاص بالأمانة، والموقوف على ذمتها البشير، بلغت 5 ملايين دينار.

واودع البشير يوم الأحد الماضي في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة، مدة 15 يوماً، قبل ان يتم ترحليه الى سجن الرميمين، بعد ان أُسندت له تهمة "استثمار الوظيفة" استناداً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات.

ورفضت محكمة بداية عمان أول من امس، طلبا ثانيا لتكفيل البشير، حيث رأت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف، ان "ظروف القضية لا تستوجب اخلاء سبيل البشير في المرحلة الحالية".