"مكافحة الفساد" تطلب من "البلديات" التحقيق فـي تعيينات بلدية طبقة فحل

وحسب مصدر مسؤول في الوزارة فان طلب الهيئة جاء اثر ورود معلومات للهيئة بوجود تجاوزات في أصول إجراءات التعيينات التي تمت العام الماضي وبداية العام الحالي في البلدية من حيث عدم الالتزام بأسس التعيين وجدول تشكيلات الوظائف .

وبين المصدر ان تقريرا شاملا حول قضايا التعيينات في البلدية سيتم تجهيزه خلال اليومين القادمين ليصار إلى تسليمه لهيئة مكافحة الفساد .

وتأتي تلك التطورات في وقت كانت فيه وزارة الشؤون البلدية قد شكلت لجنة للتحقيق في تعيينات الموظفين في بلدية طبقة فحل بداية العام الحالي ، إلا انه لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية بشان توصياتها .

ولفت المصدر إلى ان اللجنة كشفت آنذاك في تقريرها ان المجلس البلدي لم يلتزم بأسس التعيينات المتبعة ولم يلتزم بجدول التشكيلات للوظائف .

كما كشفت اللجنة انه تم تعمد تعيين أشخاص يتصلون بصلة قرابة مع رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي والذين جرى تعيين اغلبهم بمسمى عامل وطن إلا أنهم يشغلون فعليا وظائف إدارية أخرى .

وكانت لجنة تحقيق أخرى من وزارة البلديات أوصت في شهر شباط من العام الماضي بوقف التعيينات في البلدية لعام 2008 على أن تتم وفقا للأنظمة والقوانين وإتباع الأصول والامتحان التنافسي إلا أن المجلس البلدي لم يتقيد بتلك التوصيات وعمد إلى التعيين بين فترة وأخرى .

وكانت البلدية شهدت جدلا قبل نحو ثلاثة شهور بسبب شكاوى لمواطنين وصلت إلى وزارة الشؤون البلدية ادعت بان العديد من المواطنين كانوا تقدموا لإشغال وظيفة سائق في البلدية وتمت مقابلتهم إلا أنهم تفاجأوا بتعيين شخص آخر بتاريخ الثلاثين من كانون أول الماضي لم يتقدم للوظيفة أو المقابلة .

وبرر رئيس البلدية محمود الرياحنة في تصريحات سابقة بان التعيينات في البلدية تمت وفقا لأسس شفافة من حيث الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات مع لجنة انتقاء الموظفين في البلدية 

وتبلغ موازنة بلدية طبقة فحل والتي تضم منطقتي المشارع والشيخ حسين للعام الحالي حوالي مليون دينار فيما تستهلك رواتب الموظفين منها نحو 65 % . الرأي