اكد ان قضية "ورد" تختصر أزمة الفلتان الامني ..بني ارشيد يطالب وزير الداخلية بالاستقالة

وحذر من ان ما وصفه بـ"الفلتان" قد يشكل "بداية خطرة لظهور حالة الجريمة المنظمة في الاردن"،مشيراً الى ان قضية ورد "ليست الاستثناء أو الحالة الوحيدة"، ولكنها "تختصر أزمة الفلتات الأمني"،التي اكد انها "معضلة ملحة ضاغطة، بات من الضروري الاعتراف بأولويتها، والمبادرة إلى استئصال أسبابها وملاحقة تداعياتها".

 

جاء كلام بني إرشيد ضمن مذكرة بعث بها الى وزير الداخلية نايف القاضي اليوم الأثنين، أعرب خلالها عن انزعاجه وقلقه من "الاختلال" في التوازن بين الجانب السياسي والأمني،مشيرا الى ان ما وصفه بـ"التراخي" في ملاحقة "الفلتان" الامني يقابله تزايد في التعدي على الحريات العامة ،وهو ما رأى فيه مؤشراً لـ"تراجع مكانة الدولة وضعف هيبة القانون والمؤسسات"، مما سيؤدي إلى "خلق حالة من العنف المجتمعي والجريمة المنظمة تستنزف إمكانيات الوطن والمواطن".

 

واعرب عن امله في ان ترفع وزارة الداخلية من مستوى جهدها في البحث عن ورد وقال : "ففي الوقت الذي لا يغادرنا الألم، على حالة اسرة صغيرة تلوعت بفقد فلذة كبدها، وأسرة مجتمعية كبيرة يسودها القلق لشيوع حالة فلتان امني غير مسبوق، يهدد سكون الوطن وطمأنينة الأفراد، نأمل من أجهزة وزارتكم بذل الجهد المناسب، لنزع حالة الصدمة المجتمعية ازاء هذا الحادث غير المعزول عن موجات الجرائم اليومية المتعاظمة كماً ونوعاً."

 

ونوه بني ارشيد في تصريح له الى وجود مناطق جغرافية "متمردة على القانون تشتهر بمتاجرة المخدرات، تحظى بحصانة من أصحاب النفوذ"،

 

وشدد على ان هذه المظاهر "المقلقة" تزيد من الحاح المباشرة في إصلاح سياسي وتوافق مجتمعي "يحصن المجتمع "،محملاً المسؤولين عن سياسة "التراخي مع الجريمة والتشدد في التضييق على الاصلاح"،مسؤولية الطفل ورد وتابع"لا يوجد جهة تتحمل المسؤولية في قضية الطفل ورد والفلتان الأمني بشكل عام سوى الحكومة".

 

وقال "لا بد من الاعتراف بأن في هذا الوطن مواطنون حريصون على أمنه واستقراره، وهم جديرون بالشراكة الحقيقة في بناء الوطن وصناعة القرار ورسم المستقبل".

 

ودعا الى ضرورة عقد مؤتمر "وطني أردني" رسمي وشعبي، على قاعدة "المشاركة في صناعة البرنامج" يرسم "خطاً واضحاً لمواجهة حالة الفلتان الأمني الحالية".

 

ودعا الامين العام وزير الداخلية للاستقالة ، منوها إلى أن الوزير "سيسجل موقفا يحفظ له ان فعل".وتابع في مذكرته:" إن تحملكم للمسؤولية يقتضي بأن تواجهوا الحقائق بجملة من الاجراءات العلاجية العميقة الحكيمة، التي تقدم الصالح العام وتعمل لبناء المستقبل الآمن، لا مجرد تمرير الوقت والتحايل على الظروف وتذويب العقبات بالتسويف والوعود والتمنيات".

 

واردف مخاطبا الوزير بالقول "كما تعلمون يا معالي الوزير لو ان حادثا بحجم فقدان الطفل ورد، هز مجتمعات ديمقراطية غير مجتمعنا، لانبرى مسؤولون عديدون لتقديم الاعتذارات والاستقالات بدل التبريرات، فلا مجال في المسؤولية العامة لتجاهل كل المجتمع وتلافي سخطه من خلال الهروب الى الامام".

 

وأولى بني إرشيد المؤسسات الإعلامية دوراً هاماً في ذات السياق، وكذلك الجانب الديني وتحديداً رسالة المسجد والوعاظ والعلماء اللذين "تم إقصاؤهم" عن اداء دورهم في المجتمع، ولم ينس الأسرة ودورها في بناء الفرد والقيم.

 

وفي نهاية المذكرة حذر بني إرشيد من استمرار النظر "من زاوية الوصاية الأمنية والسياسية على المجتمع"، واعتبار الشعب "تابعاً وليس شريكاً معنياً بمستقبل الأجيال وحماية الوطن". موقع الجبهة الالكتروني