"العامة للمحروقات" تلوّح بالتوقف عن استقبال صهاريج الوقود من "المصفاة"

 لوّحت النقابة العامة للمحروقات بالتوقف عن استقبال صهاريج المشتقات النفطية من شركة مصفاة البترول في حال لم تقم الأخيرة بوضع آلية تضمن وصول حمولة الصهاريج لمحطات الوقود كما ترد من الشركة دون نقصان.

وبين رئيس النقابة فهد الفايز أن النقابة أطلعت "المصفاة" وبكتب رسمية عديدة حيال المشكلة دون أدنى استجابة، مشيراً إلى ان قرار التوقف جاء بضغط من الهيئة العامة للنقابة جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بها جراء الأمر.

وأضاف أن كمية المحروقات التي تتزود بها المحطات تتناقص وبشكل كبير عند وصولها اليها حاصراً الخلل بين الميزان (القبان) وسائقي الصهاريج.

وقال إن النقابة قدمت شكاوى مصورة عديدة إلى "المصفاة" حيال تواجد صهاريج تابعة لها في أماكن بعيدة عن خط سيرها وتحمل أدوات من شأنها المساهمة بالعبث في محتويات الصهاريج الا أن الشركة لم تقم باتخاذ أي إجراء بحق السائقين.

وتابع أنه وبالعين المجردة لا يتمكن أي من المتزودين بالمحروقات الكشف عن مدى حجم النقص في المادة والذي يتراوح غالباً بين 200 إلى 700 لتر الا انه يتم اكتشافه بعد عمليات الجرد التي تقوم بها محطات الوقود.

واعتبر أن المشكلة بدأت تتأزم نهاية عام 2010 وألحقت بعديد من أصحاب محطات الوقود خسائر جمة مطالباً المصفاة بتعويض أصحابها.

وخاطبت النقابة وزير الطاقة والثروة المعدنية بكتاب رسمي يتناول معاناة أصحاب محطات الوقود تالياً نصه:

معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الاكرم

تحية طيبة وبعد:

ارجو العلم بان الهيئة العامة للنقابة قطاع محطات المحروقات عقدت اجتماعاً يوم السبت الموافق 28/12/2012 وقد اسفرالاجتماع عن القرارات التالية :

1-عدم القبول بالشرط رقم واحد الوارد في كتاب مصفاة البترول 2/16/21/37/2/926 تاريخ 25/1/2012 والذي ينص على تقديم تعهد خطي لوزارة الطاقة بانهاء هذه العملية مع بدء اعمال الشركات التسويقية التي سيتم ترخيصها لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة لما له من اثر سلبي.

2-التعويض الفوري عن النقص في الكميات الموردة للمحطات خلال الفترة السابقة ومنذ بداية الشكاوn عن النقص في الكميات المستلمة من المحطات وهي مسجلة لدى المصفاة.

3-متابعة القبانات والتدقيق عليها لانها من اسباب النقص واعادة النظر بشكل فوري وسريع في آلية احتساب الكميات الموردة للمحطات على درجة حرارة 15 مئوي.

4-المطالبة بتحسين العمولة بسبب الارتفاع المتسارع لاسعار الكهرباء والحد الادنى للاجور وارتفاع كلف الاستثمار.

وقد قرر المجتمعون اعطاء مهلة حتى يوم 10/2/2012 كحد اقصى للاستجابة ومن ثم التوقف عن استقبال صهاريج المشتقات النفطية.

راجين العلم بمضمونه والتأكيد على تثبيت حقوق المتضررين ووضح حد للخسائر المتكررة والمستمرة التي اثقلت كاهل اصحاب المحطات دون تحريك ساكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

النقيـــــــب 

فهد حاكم الفايز