في رسالة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي ... هيومن رايتس : يجب على الاردن استبدال قانون الجمعيات

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ليس من المعقول محاولة إضافة تعديلات إلى قانون ينتهج منهجاً خاطئاً من الأصل" وتابعت قائلة: "لقد حان الوقت للبدء بداية جديدة بقانون جديد تُمليه التزامات الأردن بالقانون الدولي".

 

وفي رسالتهما إلى الذهبي، دعت هيومن رايتس ووتش والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مراجعة عناصر قانون عام 2008 التي تحد من الأنشطة والعضوية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية وقدرتها على العمل بشكل مستقل بعيداً عن تدخل الحكومة.

  

وفي عام 2006، اقترح تحالف من المنظمات غير الحكومية الأردنية مشروع قانون، لكن الحكومة رفضته، وبدلاً منه قدمت مشروع قانون بديل للبرلمان وكان أكثر تقييداً من القانون القديم الخاص بالجمعيات الخيرية لعام 1966. ووافق البرلمان على مشروع القانون مع إدخال تغييرات طفيفة عليه في عام 2008، ووقعه الملك عبد الله ليأخذ صفة القانون في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

 ودفعت موجة استنكار من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حكومة الذهبي إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني تحت إشراف وزيرة التنمية الاجتماعية، هالة لطوف. لكن التعديلات التي أسفرت عنها المناقشات والتي اقترحتها الحكومة جاءت أقل مما توقعت منظمات المجتمع المدني. ومن المقرر عقد جلسة للبرلمان في يونيو/حزيران للتصويت على هذه التعديلات الحكومية.

 

 ويحظر القانون الحالي الجمعيات السعي لتحقيق أية "أهداف سياسية" أو أنشطة تخالف "النظام العام". والمصطلحان مبهمان وفضفاضان إلى حد كبير ويسهلان من إساءة الحكومة التدخل في مجريات عمل الجمعيات. كما يميز القانون ضد المنظمات الدينية غير الإسلامية، بتقييد الأنشطة المسموح لها بالعمل فيها، ويمنع غير الأردنيين والأطفال من إنشاء جمعيات في الأردن، في مخالفة للالتزامات التعاهدية الدولية للأردن.

 

 وتعديلات عام 2009 المقترحة تُيسّر من عملية إنشاء الجمعيات بوصف مقتضيات إشهار الجمعيات بشكل أوضح، لكنها مستمرة في منح الحكومة السيطرة السياسية التامة التي تخولها منح التسجيل القانوني للجمعية من عدمه. وإضافة الحق في الطعن في المحكمة ضد عمليات الرفض الحكومية هذه للاعتراف، يوفر آلية انتصاف قضائية غير كافية، ولا يكفل - الطعن - للجمعيات الحماية الملائمة، بما أن القانون لا يشمل معايير لرفض الحكومة السماح بتسجيل أية جمعية. من ثم فيمكن للحكومة وتبعاً للقانون أن تستمر في رفض منح التصريح للجمعية دون إبداء أي سبب.

 

وتعديلات عام 2009 المُقترحة لا تتصدى للسيطرة الحكومية المفرطة الواردة في قانون 2008، على عمل منظمات المجتمع المدني. ومطلوب من المنظمات بموجب القانون تقديم خططها السنوية إلى الحكومة مقدماً، وأن تكفل حق الحضور للمسؤولين الحكوميين في اجتماعاتها، وأن تطلب الموافقة المسبقة على قبول أي تمويل أجنبي. كما يسمح قانون 2008 للحكومة باستبعاد إدارة أية منظمة غير حكومية واستبدالها بمسؤولين من الدولة، وبحل أية منظمة غير حكومية يتكرر ارتكابها للمخالفات الصغيرة للقانون. والتعديلات الجديدة تزيد في واقع الأمر من السيطرة الحكومية، وتسمح لها بالاطلاع على السجلات المالية للمنظمات في أي وقت ودون أي سبب أو أمر قضائي. وهذه الإجراءت تُصعّب على الجمعيات العمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، وهو ما يعتبر من العوامل المُحددة التي تميز المنظمات غير الحكومية.

ويضمن القانون الدولي الحق في تكوين الجمعيات وأن أية قيود تُفرض على هذا الحق في المجتمع الديمقراطي يجب أن تكون ضرورية للأمن الوطني أو للسلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات الخاصة بالآخرين، وأن تكون بعيدة عن كونها تقييدية قدر الإمكان. ولم توضح الحكومة الأردنية كيف تفي القيود المشددة في القانون بأي من هذه الشروط.

 

 وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الحكومة تحاول بسط سيطرتها على المنظمات غير الحكومية بشكل يحرم الأردنيين من مزايا النقاش المفتوح حول السياسات والخدمات العامة