مالكو العقارات يعتصمون أمام الرئاسة لإنفاذ "المالكين والمستأجرين"

 قررت الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي تنفيذ اعتصام امام رئاسة الوزراء يوم الاحد المقبل للمطالبة بانفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي اقر اخيرا.

وقال رئيس الجمعية المحامي مازن الحديد في تصريح لـ (بترا) الاحد "أن الاعتصام المقرر في الساعة العاشرة يأتي ردا على قرار القطاع التجاري بإغلاق متاجره في ذات اليوم احتجاجا على القانون، مبينا ان القانون راعى مصلحة الطرفين.

وحذر الحديد من المس بالقانون لارضاء فئة قليلة من التجار على حساب المصلحة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعي،مشددا على ضرورة استقرار التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري،مبينا ان المستأجرين كان أمامهم اكثر من عشر سنوات لتصويب أوضاعهم.

ودعا الحديد الحكومة إلى عدم الالتفاف الى اي دعوات تصدر حاليا عن القطاع التجاري لوقف العمل بالقانون احتجاجا على بدل المثل،مشيرا الى ان القضاء هو الفيصل بين الطرفين.

وقال الحديد ان المشرع راعى بالقانون الجديد مصالح المستأجرين من حيث الغاء المادة الخامسة من القانون القديم التي تنص على مبدأ الاخلاء بالرغم من انها حق للمالكين الا انهم تنازلوا عنها حفاظا على مصلحة الوطن.

واكد المحامي الحديد ان معظم المالكين والمستأجرين قد شرعوا بعد اقرار القانون الجديد في تصويب اوضاعهم القانونية بالطرق الودية ونظموا عقودا فيما بينهم وفقا لمبدأ اجور المثل، موضحا ان بدل المثل الذي يطالب بالغائه القطاع التجاري جاء بناء على رغبة من مؤسساته التجارية ووفق دراسات قدمت. وقال ان القانون الجديد لاقي ترحيبا كبيرا من القطاع التجاري عند اقراره كونه الغى المادة المتعلقة بالاخلاء وهي مطلب سابق للمستأجرين،مشيرا الى ان التطور والنمو الاقتصادي مبرر لاعادة النظر بالإيجارات السابقة.
وأكد الحديد ان التجار المتضررين من بدل دفع المثل بامكانهم عدم تنفيذ طلبات المالكين والتوجه نحو المحكمة كونها صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك حيث راعى المشرع حقوق المستأجرين باللجوء الى القضاء في حال حصول غلو في قيمة الايجارات.

وبين الحديد ان المالكين في القانون الجديد قد تنازلوا عن حقوقهم القانونية والشرعية بالموافقة على الغاء النص المتعلق بالاخلاء حفاظا على المصلحة العامة وقضايا الوطن.