(13) مليون قيمة اشتراكات غير محصلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ملف غاية في الاهمية والحداثة أكد تقاعس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تحصيل المبالغ المترتبة على مختلف شرائح المؤسسات والدوائر التابعة للقطاعين العام والخاص على حد سواء والتي وصلت في مجموعها الكلي الى ملايين الدنانير وذلك مقابل الاشتراك في خدمات المؤسسة. وفي تفاصيل معلومات وبيانات الملف الذي تسلمته مؤخرا «العراب نيوز» عبر طيات مبرزات ووثائق رسمية من سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين ان قيمة اجمالي الاشتراكات على المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي ولجميع القطاعات حتى تاريخ صدور الملف بلغت (25229442) دينارا منها مبلغ (13283175) دينارا اشتراكات مستحقة وغير مسددة اضافة لمبلغ (11946266) دينارا غرامات في حين بلغت قيمة الاشتراكات الدائنة المسددة لدى المؤسسة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة مبلغ (4006367) دينارا. وعلى صعيد متصل بالقضية أكدت مصادر حكومية رفيعة «للمواجهة» ان عدم التزام الوزارات والدوائر سواء التابعة منها للقطاع العام او الخاص بتسديد الاشتراكات المستحقة عليها في الموعد المحدد أدى الى وجود غرامات شكلت عبئا اضافيا على الخزينة العامة للدولة حيث وصلت قيمة الاشتراكات غير المسددة لصالح المؤسسة الى (13,283,175) دينارا وهو الامر الذي سبب حالة من الذهل الشديد لدى العديد من المسؤولين الحكوميين والرقابيين المطلعين على وثائق الملف في حين لجأت المؤسسة الى اجراء تسويات لبعض الدوائر بطريقة لا تمثل الواقع الفعلي مما ادى الى تحقيق فوائد كبيرة تم تحميلها لهذه الدوائر على الرغم من ان المؤسسة تتحمل الجزء الأكبر من هذا الخطأ. ومن الجدير بالذكر ان عددا من كبار المسؤولين الحكوميين الذين اطلعوا على ملف القضية المشار اليها آنفا من قبل بعض النواب المهتمين بطرح الملف على اعلى المستويات نظرا لاهميته وحساسيته البالغة لانه يمثل أموال الدولة والمواطنين على حد سواء أكدوا هذه المعلومات تدلل بشكل واضح وصريح على تقاعس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تحصيل هذه المبالغ المتمخضة جراء تأخير دفع وزارات ودوائر القطاع العام وشركات ومؤسسات القطاع الخاص لما استحق في ذممهم المالية من اشتراكات واجبة الدفع للمؤسسة لا سيما وان هذه المبالغ يتم تخصيص بنود سنوية لها في موازنات جميع المؤسسات والدوائر الرسمية منها والاهلية. ومن جانب آخر حمل الملف المذكور اعلاه مسؤولية عدم تحصيل هذه المبالغ المقدرة بما يتجاوز (13) مليون دينار اردني الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكوادرها العاملة واتهمها بعدم تفعيل آلية واضحة لمتابعة هذه الاموال المندرجة تحت بند «الاشتراكات المدينة» بالرغم من وجود قرارات حجز صادرة بحقها منذ فترة طويلة وفق ما أكدته محاضر وقيود المؤسسة من خلال الكتاب رقم (13/14/7440) الصادر بتاريخ 15/8/2006 وهو الامر الذي رافقه اتهامات وانتقادات لاذعة لادارة المؤسسة نظرا لعدم تفعيل القرارات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات . ومن جانب آخر أكد بعض البرلمانيين انه يجب العمل على ايجاد آلية واضحة تضمن عمليات التنسيق التام لغايات متابعة تحصيل الذمم المستحقة ذلك لان التهاون في هذا الموضوع على وجه التحديد يندرج تحت بند المخالفة الواضحة لقانون المؤسسة وتعليماته الامر الذي يحتم على ادارة المؤسسة تفعيل آلية مناسبة لتحصيل الذمم المدينة على وجه السرعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. ومن جانب آخر أشار البعض الى ان تحصيل هذه المبالغ سيرفع من اداء المؤسسة ويعينها على المشاريع الريادية التي تعكف على تنفيذها حاليا اضافة لمشاريع قومية اخرى مازالت تحت الدراسة الى جانب ان هذه المبالغ تندرج تحت مسمى الاموال العامة التي لا يجوز التهاون في تحصيلها او التعامل معها لان في ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون, وعليه وجب اعادة النظر في ملف هذه القضية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الواجبة الاتباع.