مشروع قانون الضريبة الموحد الجديد تخمة لصالح الاغنياء.. وللفقراء شد الاحزمة

وكذلك الاعفاءات من الفوائد الناجمة عن شراء شهادات الايداع وسندات التنمية واذون الخزينة واسناد القروض وهي ادوات يشتريها او يستطيع شراءها الاثرياء والبنوك وشركات التأمين والشركات الكبرى. كا تتمع العديد من الشركات باعفاءات من ضريبة الدخل بموجب المادة ٧ من المادة ٨ من قانون تشجيع الاستثمار رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ .

 وجرى خلال السنوات الاخيرة منذ سنة ٢٠٠٠ شطب او الغاء ضريبتين مباشرتين هامتين اولاهما ضريبة الرسملة والثانية ضريبة التوزيع، وذلك على ارباح الشركات المساهمة العامة الموزعة وقدكانتا مصادر الايراد الرئيسية في الموازنة العامة السنوية. اما التهرب الضريبي وخلافا لاصحاب الرواتب والاجور الذين لا يستطيعون ممارسة التهرب الضريبي حيث تقتطع الضريبة من المنبع،

 وقبل صرف الراتب، فان العديد من الرأسماليين واصحاب العمل، الافراد منهم والشركات نجحو في الماضي ولا يزالون في التهرب من دفع القيمة الضريبية الحقيقية المستحقة عليهم مستغلين من جهة ثغرات في الماضي، او احيانا ومن جهة اخرى لوجود مسايرة او تواطؤ من بعض مقدري الضريبة وخاصة الكبار منهم.