الاونروا تحتفل بتأسيسها وسط عجز بـ 021 مليون دولار

وكشف صقر عن حصول الوكالة على منحه من الاتحاد الأوروبي بـ3.5 مليون يورو لتطوير الأوضاع العامة في مخيم غزة في جرش ستنفق على برامج التعليم والصحة والخدمات. وأكد على نمو الطلب على خدمات الاونروا في الوقت الذي لم يواكبه نمو مماثل في التبرعات مما شكل ضغطا كبيرا على العاملين في الوكالة من أطباء وعاملين فعلى سبيل المثال كان الطبيب في الوكالة يفحص 70 مريضا يوميا قبل 20 سنة، بينما ارتفع هذا الرقم الى100 طبيب يوميا.

 من جهة أخرى قالت مصادر في لجان العاملين بالوكالة ان أكثر من ثلثي موازنة الاونروا تذهب رواتب وأجور للعاملين، وعلى ذمة هذه المصادر تتراوح النفقات السنوية للمفوض العام للاونروا كارين ابو زيد بـ4 ملايين دولار بين رواتب وبدل تنقلات و متفرقات. وطالب العاملون في الاونروا «بسياسة أجور واضحة تكفل العدالة، وان تكون مماثلة لأجور العاملين لديها في الدول المضيفة الأخرى».

 وقال أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العود طلعت ابو عثمان ان الوكالة أصبحت مصدر طرد وليس جذب للموظفين. وبين ان أكثر من 100 موظف قدموا استقالاتهم من صفوف الوكالة بعد خسارة صناديق الادخار بسبب الأزمة المالية العالمية من بينهم 96 معلما.

بدوره أكد صقر ان صندوق الادخار في والوكالة سجل تحسننا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، بعد ان تكبد الصندوق خسائر مالية كبيرة جراء الأزمة المالية العالمية. وقال ان الصندوق حقق أرباحا منذ الشهر الماضي أدت الى انخفاض نسبة الخسائر 1% مع استمرار منحنى الأرباح بالارتفاع. و وحول سلم الرواتب والوظائف في الوكالة اقر صقر بوجود « اختلالات» وكشف ان الاونروا بدأت باستكشاف طرق أخرى لتصنيف الموظفين والدرجات ووضعها بحزم وظيفية، واستأجرت الاونروا لهذه الغاية خبراء لدراسة الموضوع والوصول لطريقة انسب وأكثر عدالة وإنصافا. ومن المتوقع حسب صقر ان يكون هناك حزم وظيفية ترتب الموظفين الى 8 درجات تتيح لهم المجال للإبداع الشخصين كما سيتم ربط الزيادات السنوية بالانجاز أي ان الزيادة السنوية قد لا تكون متساوية للجميع».

هذه الأوضاع الاقتصادية «الصعبة» كما وصفها العاملون كانت قد دفعت بمجالس العاملين الأربعة في وكالة الغوث بالأردن مجتمعة وهي لجان( الرئاسة، الخدمات، العمال، المعلمين) الى تنفيذ سلسلة من بعد انتكاسة لقاء إدارة الوكالة بمجالس العمال حيث قررت اللجان تنفيذ تصعيدها الثالث الأسبوع الماضي للمطالبة بتحسين رواتبهم. إلا ان الإضراب أوقف لإشعار آخر بعد ان توصلت إدارة والوكالة إلى اتفاق مع للجان العاملين حيث تم الاتفاق على أربعة بنود لإنهاء الإضراب، متمثلة بضرورة إعلان نتائج المسح، وتحسين مستوى الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة. ويبلغ عدد موظفي الأونروا في الأردن 7 آلاف شخص، من إجمالي حوالي 28 ألف موظف في مناطق عملياتها الخمس وهي سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة، فيما يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة في الأردن بـ1.900 مليون شخص من إجمالي قرابة خمسة ملايين مسجلين في المناطق الأخرى.