اكدت مصادر مطلعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حقيقة الخلاف ما بين الدائرة وشركة مركز اللغات الحديث بعد ان تراكمت المبالغ المالية في ذمة الشركة منذ اكثر من عام ورغم مرور موعد السداد اكثر من مرة مما دفع الدائرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة. القضية وبحسب المصادر المطلعة ذاتها اكدت ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اتخذت قرارا يقضي بتوجيه انذار نهائي لشركة مركز اللغات الحديث لدفع المبالغ المتحققة عليها لحساب دائرة ضريبة الدخل خلال فترة اقصاها «٦٠» يوما من تاريخ توجيه هذا الانذار الرسمي ونشره في الجريدة الرسمية وذلك بموجب المادة ٦٤ من قانون ضريبة الدخل رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٤ والمادة ٣٩ من قانون ضريبة الدخل رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٢ والمادة ٣٩ من قانون ضريبة الدخل رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ اضافة لقانون تحصيل الاموال العامة رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته، وذلك بالتزامن مع قرار اخر اصدرته دائرة ضريبة الدخل بحق الشركة في حال تخلفها عن الدفع خلال المهلة المحددة بالاعلان الرسمي الصادر في شهر ٨ / ٢٠٠٨ والممثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة نشر الاعلان في الجريدة الرسمية سيتم اتخاذ اجراءات الحجز المنصوص عليها طبقا للتعليمات والانظمة المعمول بها والمذكورة انفا في عناوينها ومواد قوانينها.
وخلال محاولات متكررة لمعرفة قيمة المبالغ المستحقة على شركة مركز اللغات الحديث لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اطلعت «المواجهة » على وثيقة رسمية اكدت ان القيمة الاجمالية للاموال المتراكمة على الشركة بلغت وفقا لاعلان الانذار النهائي ٦٢٦ر٦ دينارا ضمن الملف الضريبي رقم ٤٠٧٩٠٤٣ عن السنوات ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ غير ان الشركة تخلفت عن دفع المبلغ في اكثر من مناسبة.
وعلى صعيد متصل بالقضية اثنى عدد كبير من البرلمانيين على اجراء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مؤكدين على اهميته وضروته في مثل هذه الحالات للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في استرداده او تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المالية المترتبة في ذممهم سواء فيما يتعلق بالافراد او المؤسسات والشركات التجارية خاصة المملوكة من قبل شركات معروفة محليا وتتمتع بسمعة طيبة غير ان تلك المؤسسات تقاعست عن سداد ديونها الحكومية لغايات التهرب او تأجيل دفع تلك الذمم والمستحقات لصالح مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بدء حملة موسعة وشاملة لاسترداد كافة الديون الحكومية المترتبة على المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية والافراد في مختلف القطاعات مما سيسهم بصورة واضحة واكيدة في تحصيل ملايين الدنانير التي ستحقق الوفر الاقتصادي للخزينة العامة للدولة وتدفع عجلة التنمية والاصلاح الشامل في المجتمع المحلي اولا وتطبيق قوانين تحصيل الاموال العامة وعدم التهاون في استردادها في الجهة المقابلة. يذكر ان ذات الانذار الرسمي مؤخرا لشركة مركز اللغات الحديث وصل عدد من الشركات والافراد الذين تخلفوا كذلك عن دفع المبالغ المترتبة في ذممهم المالية بالاشارة الى ضرورتها المتسارعة لتسديدها قبل فوات المهلة المحددة بالاعلان وهي ٦٠ يوما منذ تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا ومن جهة اخرى فقد بذلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الاونة الاخيرة جهودا كبيرة في محاولة تحصيل المبالغ المسجلة في دفاتر وسجلات الدائرة على الشركات والافراد لغايات دفع عجلة التنمية المحلية وفق شهادة عدد من الرقابيين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة واجراءات تنظيمية تحقق من خلالها المصلحة العامة في شتى القطاعات لغايات التقدم في مجال النمو الاقتصادي والاجتماعي على السواء عبر جملة من الاجراءات القانونية كان اخرها الانذارات المشار ايها انفا.
محمد احمد24-01-2011
حسام العطي10-10-2010
مبروك هذة ضريبة النجتح للمركز وسقوط مذهل للجريدة وللصحفي الذب يكتب موضوع مثل هذا
وان متأكد بان الصحفي الذي كتب هذا الوضوع كان طالب في المركز ورسب في احدى الامتحانات المقررة
واصبح لدية حقد ولم يجد اية عيوب على المركز فتطرق لهذا الموضوع السخ
حسام العطي10-10-2010
مبروك هذة ضريبة النجتح للمركز وسقوط مذهل للجريدة وللصحفي الذب يكتب موضوع مثل هذا
وان متأكد بان الصحفي الذي كتب هذا الوضوع كان طالب في المركز ورسب في احدى الامتحانات المقررة
واصبح لدية حقد ولم يجد اية عيوب على المركز فتطرق لهذا الموضوع السخ
أمجد الصرايرة29-08-2010
شحادة الجعبري18-03-2010
ولكن في هذا الخبر فاعتقد انة لم يكن محايد
بل هو انحاز لجهة
قد يكون الموضوع مهم من وجهة نظر الكاتب ولكن ارى ان يتم الكتابة على شركات تححقت عليه
محمد العناني31-01-2010