تخفيض رسوم تسجيل الاراضي وتسهيلات لامتلاك الشقق

 فقد قرر المجلس اعفاء اول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة انشائيا من شقق او مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الاسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة ان لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع عند اعادة تسجيلها باسم المستفيدين وبحيث يستفيد من هذا الاعفاء اي مواطن اردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة. وفي حالة زيادة مساحة الشقق السكنية او المسكن المنفرد عن 300 متر مربع فان كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها المعمول بها حاليا. كما قرر تخفيض رسوم تسجيل الاراضي الى النصف لتصبح 5ر2% بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة 5% وذلك عن الاراضي الخلاء او المزروعة فقط.

 

واعتبر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ، المهندس زهير العمري القرار محفزا للقطاعات الاقتصادية ، مشيرا الى ان قطاع العقار ينتظر خطة تمت مناقشتها في مجلس الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص لتحفيز البنوك على اطلاق برامج تمويلية طويلة الاجل وبفائدة مدعومة لغايات السكن.

 

وتوقع ان تخفض الحكومة رسوم نقل الملكية للاراضي والعقارات بعد "التخمين" الى اقل من قيمتها السوقية بما نسبته 40 بالمئة.