وثائق: مجلس سابق لبلدية الزرقاء يعفي مستثمرا من 188 ألف

  كشفت وثائق لجهة رقابية عن قيام مجالس سابقة لبلدية الزرقاء بإعفاء مستثمر المخازن الأرضية لمجمع الزرقاء التجاري الحديث من دفع الأجرة لثلاثة أعوام بدون وجه حق، وعدم تحصيل المبالغ المستحقة عليه وتبلغ 188 ألف دينار.

وبينت الوثائق على نسخة منها، أنه ولدى تدقيق إحدى الجهات الرقابية في عطاء الاستثمار النافذ منذ بداية العام 2003 تبين لها أنه استحق على المستثمر مبلغ "187611" دينارا حسب شروط عقد الاستثمار ولم يتم تحصيلها حتى الآن.

وأوضحت أن البلدية قامت بمنح المستثمر فترات سماح لثمانية أشهر وتأجيل بدء سريان العقد حتى الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، في حين قام المجلس البلدي السابق باعتبار بداية عقد الاستثمار منذ مطلع العام 2006 وإعفائه من المبالغ السابقة بذريعة أن المستثمر واجه معوقات في الاستثمار، بيد أن الوثائق فندت ادعاء البلدية وكشفت أن المستثمر كان يستغل المأجور خلال تلك الفترة من خلال تأجير محاله.

وبينت قيام رئيس البلدية في الثامن عشر من شهر تموز (يوليو) 2010 بالموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على المستثمر بواقع (1000) دينار شهريا اعتبارا من الشهر الذي يليه، خلافا لواجبات رئيس المجلس البلدي من النواحي المالية وأبرزها مراقبة استيفاء أموال البلدية والعمل على تأمين جبايتها في أوقاتها.

وأوصت تلك الجهة بتحصيل المبالغ المستحقة على المستثمر بموجب العقد اعتبارا من تاريخ سريانه في العام 2003، وحصر المنافع التي حصل عليها المستثمر في الفترات السابقة منذ بدء سريان العقد كونها من حق البلدية، إلا أنها لم تتلق ما يفيد بتصويب تلك المخالفات.

من جهته أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش قيام اللجنة ومنذ استلامها لمهام العمل أواخر العام 2010 بفسخ العقد الموقع مع المستثمر، مبينا أنه قام بإلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين كونها من اختصاص مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تمت مطالبة جميع المستثمرين المعفيين بالمبالغ المستحقة عليهم، وفي حال عدم استجابتهم ستلجأ البلدية إلى القضاء لتحصيلها.