الشريف يعارض محاسبة الموظف إذا "علّق" برأية على المواقع الالكترونية

 ووفق عدد من الموظفين ممن تعرضوا لهذه الاجراءات فقد وصل الضرر لينال كل مشتبه به حتى ولو كانت تهمته التعليق على احد الموضوعات التي تخص دائرته والمنشورة عبر المواقع الالكترونية المختلفة.

 

وزير الدولة لشوؤن الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف قال ان حرية الصحافة لا يمكن ان تزدهر وتنتشر الا في اجواء الحرية المسؤولة التي توفر للصحافي القدرة على الحصول على المعلومات من مصادرها ويرتب ذلك على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ضرورة التواصل مع الصحافة وتزويدها بالمعلومات لان الصحافة ستنشر ما يهمها سواء اراد المسؤول ذلك او لم يرد .

 

واضاف ان المسؤول هو المستفيد الاول اذا قدم المعلومة الصحيحة مشيرا الى ان الحكومة عينت الناطقين الرسميين بهدف تعزيز الشفافية والتواصل مع الصحافة ، واكدت مرارا ضرورة التواصل مع الصحافيين . وقال ان من حق الصحافيين الحصول على المعلومات من مصادرها وكلما كانت هذه المصادر قادرة على الحوار وتزويدها بالمعلومات كلما خفت ظاهرة الحصول عليها من مصادر غير رسمية .

 

واوضح انه لا يجوز مصادرة حق الصحافة في الحصول على معلومات تهم الناس وتستجيب لاهتماماتهم واذا لم تقم المؤسسات بتزويد الصحافة بالمعلومات يصبح طبيعيا ان تصل الصحافة اليها بطرق اخرى مؤكدا في الوقت ذاته ان المؤسسات اقدر على تصنيف المعلومات التي تخصها وكلما كانت لديها شفافية كلما جرت الامور بشكلها الطبيعي وبانسيابية تريح الجميع .

 

وينظر الشريف الى المصدر الصحيح الذي يسهم في نشر معلومة صحيحة من داخل المؤسسات الرسمية على انه قام بعمل خدم فيه مؤسسته وخدم فيه الصحافة في آن واحد وهذا ينسجم مع القوانين التي تخدم حق الصحافة في الحفاظ على سرية المصادر .

 

وتعليقا على قيام احدى المؤسسات بالتحقيق مع موظفيها للاشتباه بهم بتسريب معلومات للصحافة قال الشريف :لا استطيع ان اطلق حكما عاما بهذا الشأن لان المؤسسات اقدر على ادارة نفسها ولكن في النهاية هناك قانون يحمي الصحافي ويصبح السؤال كيف تم تحديد ماهية المصدر الذي ادلى بالمعلومات او زود الصحافة بها ، لا يمكن ان نلجأ الى محاكمة النوايا لان هذا امر لا ينسجم مع العدالة والنزاهة التي يفاخر الاردن العالم كله بها . وحول امكانية اجراء تعديل على قانون المطبوعات والنشر يحمي مصادر المعلومات كما يكفل للصحافي ابقاءها سرية قال الشريف اعتقد ان

ابقاء الامر ضمن القوانين الحالية الناظمة للعمل الصحفي هو الافضل لانه قد يساء استخدام القانون اذا نص على حماية المصدر بشكل مطلق ما قد يلحق ضررا ربما بالمصلحة الوطنية مؤكدا في الوقت ذاته ثقته الكبيرة بالقضاء الاردني النزيه العادل الذي يقوم دائما على احقاق الحق وتوخي العدالة والنزاهة في كل قرار يصدر .

 

ويضمن قانون المطبوعات والنشر حق الحصول على المعلومات للصحافي وحقه في ابقاء مصادر معلوماته سرية ، وبينما تشير سجلات دائرة المطبوعات والنشر الى تناقص قضايا النشر المرفوعة ضد الصحافيين خلال السنوات الثلاث الماضية وفقا لمدير الدائرة نبيل المومني الا انه وحسب شهادات عدد من الموظفين بات استخدام وسائل الضغط عليهم وتهديدهم بل واتخاذ اجراءات بحقهم ولو بمجرد الاستباه يشكل سيفا جديدا يضرب على حرية التعبير والصحافة .

 

وحول مواكبة قانون المطبوعات والنشر النافذ للتوجهات الرامية الى دعم ورفع مستوى حرية الصحافة قال المومني ان القانون الحالي عصري ومتطور ولكننا لم نصل بدون شك الى درجة الكمال .وقال ان حرية الصحافة مسؤولية مجتمعية وغير مقتصرة على الصحافي لوحده او المسؤول لوحده او المواطن العادي, فالجميع مسؤول بان لا تتحول حرية الصحافة لاغتيال شخصية ما او الاساءة الى مؤسسة ما اذا تم نشر معلومة غير صحيحة وغير موثقة .

 

المحامي الاستاذ فاروق الكيلاني قال ان افشاء المعلومات من قبل الموظفين اذا كانت مصنفة على انها سرية تعتبر جرما يعاقب عليه القانون. واضاف: اما اذا كانت تلك المعلومات غير سرية وغير موثقة بانها سرية فان التعامل معها والافصاح عن معلوماتها من قبل الموظف لا يجرمه ولا يتحمل مسؤولية ان دائرته لم تصنف هذه المعلومات على انها سرية . وقال ان قيام المسؤول باتخاذ اي اجراء بحق الموظف سواء اكان بتسريب المعلومة او اشتبه به هو تصرف تعسفي في استعمال السلطة ولا يجوز من حيث المبدأ محاكمة الناس وتجريمهم واتخاذ اجراءات بحقهم دون اللجوء او الاستناد الى القضاء .

 

وبين ان حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور ولجميع الاردنيين ونص عليها صراحة ولا يجوز مصادرة هذا الحق من قبل المسؤول الذي يعاقب الموظف مثلا اذا قام بالتعليق على موضوع تتناوله وسائل الاعلام المختلفة مثل المواقع الالكترونية وغيرها من وسائل التعبير الحديثة التي باتت تنتشر في المجتمع الاردني . وقال مدير المكتبة الوطنية مأمون التلهوني بصفته مفوض مجلس

المعلومات ان غالبية الدوائر والمؤسسات العامة زوت المجلس بتصنيفها للمعلومات التي تعتبرها سرية وفقا لاحكام القانون . واشار الى ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة2007 كفل حق الحصول على المعلومة عندما يطلبها اي مواطن له مصلحة مشروعة او سبب مشروع ضمن مدة قانونية حددها شرط ان لا تكون من ضمن المعلومات التي قامت الدائرة بتصنيفها على انها سرية . وتنص المادة 11 من قانون حق الحصول على المعلومات على انه " إذا كانت المعلومات مصنفة، فيجب أن يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها " اي انه لا يجوز لاي دائرة حكومية ان تصف المعلومة بانها سرية ما لم تكن قد صنفتها تحت هذه الصفة وزودت مجلس المعلومات بها مسبقا قبل تقديم الطلب من قبل اي مواطن .

 

وتشمل حرية الصحافة وفق المادة السادسة من قانون المطبوعات والنشر النافذ إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات وإفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم وحق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها وحق المطبوعة الدورية والصحافي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية. وتنص المادة الثامنة من ذات القانون على انه للصحافي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشروعاتها وخططها. بترا