18.7 مليون دولار منحة اضافية يابانية للاردن

ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي امس مع السفير الياباني في عمان تيتسيوو شيوغوتشي مذكرات المنحة والتي سيتم بموجبها شراء بضائع وخدمات يستخدم ريعها لدعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات الإصلاحات الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة.

 

واوضحت الوزيرة العلي ان الحكومة اليابانية قدمت للمملكة منذ عام 1999 وحتى الآن مساعدات زادت قيمتها على 369 مليون دولار, منها 309 ملايين دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة, ومبلغ 60 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة, مشيرة ان الجانب الياباني يدرس حاليا عددا من المشاريع ذات الحيوية في المملكة لتقديم الدعم لها.

 

واوضحت ان توقيع المذكرات بين الحكومتين يأتي في إطار التعبير عن العلاقات المتميزة التي تربط الأردن باليابان ونتيجة للزيارة الملكية إلى اليابان في منتصف شهر نيسان الماضي, خاصة وأنها تُقدم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر اليابان بها حاليا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية, مشيرة ان الزيارة كان لها اثر ايجابي في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين, وتعتبر فرصة ممتازة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء شراكات متينة بين البلدين بما فيها التعاون مع القطاع الخاص في ميادين مختلفة وعلى وجه التحديد مجال الطاقة البديلة والنووية.

 

من جانبه أشار السفير الياباني في عمان إلى عمق العلاقات التي تربط اليابان بالأردن, منوهاً إلى الرغبة المستمرة من قبل حكومتي البلدين في تطوير آليات التعاون الثنائي بين الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين, مؤكدا ان اليابان لن تتوانى عن تقديم كل ما شأنه العمل على تطوير وتعزيز العلاقات المتميزة بين الجانبين بما في ذلك استمرار تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الأردن في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية, مشيراً ان الحكومة اليابانية تقدم هذه المنحة للأردن بهدف دعم جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ برامج الاصطلاح التي تبنتها.