اختيار رئيس لديوان المظالم في مراحله الأخيرة

تنتهي يوم غد الجمعة المهلة القانونية التي يتوجب على مجلس الوزراء خلالها شغل موقع رئيس ديوان المظالم حسب نص الفقرة "ب" من المادة التاسعة من القانون والتي جاء فيها :"في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة رئيس الديوان او اعفائه منها يتولى اقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين تعيين رئيس جديد على الا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر".

فالرئيس السابق للديوان الوزير الحالي للشؤون القانونية سالم خزاعله ترك موقع عمله في الديوان بعد تعيينه وزيرا في التعديل الوزاري الاخير الذي اجراه رئيس الوزراء نادر الذهبي في 23 شباط الماضي وبذلك تنقضي الثلاثة اشهر التي حددها القانون يوم غد الجمعه 22 - 5 - ,2009وعلى الرغم من تزايد التكهنات حول الشخصية التي ستتولى موقع رئيس الديوان القادم خلفا للخزاعله فان مجلس الوزراء لم يصدر قراره بتعيين رئيس جديد طيلة الفترة الماضية وترك الامر حتى اللحظة الاخيرة.وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام الدكتور نبيل الشريف اكد لـ"الدستور" ان عملية اختيار رئيس جديد لديوان المظالم في مراحلها الاخيرة حيث تجري الان عملية تقييم الاسماء المرشحه للموقع متوقعا اعلان الاسم خلال الايام القليلة المقبلة.وكان ديوان المظالم قد تعرض للتشكيك في امكانية استمراره عقب انسحاب حكومة الدنمارك من تمويل الديوان حسب اتفاقها مع الحكومة الأردنية بحجة عدم ملاءمة إنشائه للمعايير الدولية ، وللشكل الدولي لـ "الأمبوزمان" ، وتحديدا فيما يختص بقانونه الذي أقره مجلس الأمة ومنح السلطة التنفيذية حق تعيين الرئيس ، حيث ينشأ هذا النوع من الدواوين الخاصة بـ"المظالم" وفقا للمعايير الدولية على أن يكون رئيسه مستقلا ، ويخضع عمله لرقابة البرلمان الذي يعين من قبله.

وكان من المفترض أن تلتزم الحكومة الدنماركية بتوفير الدعم المالي لـ "المظالم" لثلاث سنوات مقبلة على الأقل ، بعد أن كانت مولت عملية إنشائه في السابق واستضافت أكثر من وفد أردني للاطلاع على تجربتها في "المظالم".وكان ديوان المظالم ، قد أطلق أعماله مطلع شباط الماضي بهدف النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها اضافة الى التوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص.وكان القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان 2008 قد أثار جدلا واسعا أثناء نقاشه في مجلس النواب ، حول صلاحية تعيين رئيسه ، ما استدعى المجلس الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور ، من أجل البت في البند (أ) من المادة الخامسة من قانونه ، الذي ينص على أنه (يتولى إدارة الديوان ، رئيس يتم تعيينه بإرادة ملكية سامية ، بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية لجنة مؤلفة من وزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة وعضو من مجلس الأعيان يسميه رئيس مجلس الأعيان ، وعضو من مجلس النواب يسميه رئيس مجلس النواب ، وقاض بالدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي).وأفاد المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على تعيين رئيس ديوان المظالم من قبل السلطات الثلاث (التنفيذية ، والشريعية ، والقضائية) ، وأقر المجلس بأن الدستور لم يخول للأعيان أو النواب أو القضاة ، صلاحية تعيين الموظفين العامين أو التوصية أو التنسيب بتعيينهم ، حاصراً هذه الصلاحية في السلطة التنفيذية. وتتطلع الحكومة من وراء إنشائه إلى أن تكون هذه المؤسسة الداعم الحقيقي لبرامج الإصلاح الإداري ، التي عزمت الحكومة على المضي في تنفيذها في إطار سعيها نحو تأسيس دعائم الحاكمية الرشيدة المرتكزة على خدمة المواطن ، وتحقيق الأهداف الوطنية ، وتعزيز الشفافية والمساءلة.