الأردن و 8 دول عربية تمارس رقابة مسبقة متوسطة على الصحف

 وأضاف التقرير السنوي الرابع للحريات الصحافية في البلدان العربية لعام 2008 والصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان إن الرقابة "ضعيفة" في دول كل من قطر والكويت وموريتانيا.

 

وقال إن الأردن إلى جانب ثماني دول عربية وهي البحرين والإمارات والجزائر وقطر والكويت وموريتانيا واليمن تستخدم قوانين "سالبة" للحريات الصحافية في الممارسة العملية بدرجة قوية.

 

ونال الأردن تصنيف "متوسط" في مستوى الحريات الصحافية، بينما نالت دول الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر مستوى "مرتفع جدا" في الحرية.

 

وأضاف التقرير أن الأردن شهد في العام الماضي "4 حالات توقيف احتياطي في قضايا مطبوعات ونشر".

 

وأوضح أن 12 دولة عربية من بينها الأردن يوجد في تشريعاتها قوانين تضمن حرية حق الصحافي في الوصول إلى المعلومات، مشيرا إلى أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي يوجد فيها قانون خاص بضمان الوصول إلى المعلومات.

 

وأشار التقرير إلى أن نحو 17% من الدول العربية ومن بينها الأردن "تتاح فيها المعلومات بدرجة متوسطة إلى جانب كل من موريتانيا وقطر".

 

كما أشار إلى أن 56% من الدول العربية قوانينها لا تنص على إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين في بلدانهم، بيد أن دول الأردن والسودان والعراق وسورية وليبيا ومصر وموريتانيا تلزم الصحافيين بحسب قوانينها الانتساب والانضواء تحت مظلة "النقابات".

 

وقال إن الصحافيين في دول الأردن والسعودية ومصر وسورية وفلسطيني "يحاكمون أمام محاكم عسكرية ومدنية حسب طبيعة جرائم المطبوعات والنشر في قانون الصحافة".

 

وبين التقرير أن 73% من الدول العربية ومن بينها الأردن تراعي تشريعات حقوق الإنسان، وأن 55% من الدول العربية ومن بينها الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين والمغرب واليمن، يوجد لحكوماتها ملكية للمؤسسات الصحافية.

 

وكشف التقرير أن معظم الحكومات العربية "تحد" من الوصول الى الأخبار والمعلومات الدولية بنسبة 88.89%، أما الدولتان اللتان لا تحدان من الوصول الى هذه المعلومات، فكانت نسبها11.11% وهما قطر ولبنان. ( الغد - مؤيد أبو صبيح )