توافق على تنظيم الصحافة الإلكترونية بقانون لا يمس الحرية

 أعرب صحافيون وقانونيون ومتابعون للمواقع الإلكترونية الإخبارية عن تأييدهم لقانون ينظم عمل هذه المواقع، مشددين على ضرورة أن يبتعد أي قانون مرتقب عن تقييد للحريات.

وقال نقيب الصحفيين طارق المومني إن الأصل أن ينظم قطاع المواقع الإلكترونية نفسه بنفسه، وأن يجتمع ممثلو المواقع للاتفاق على عملية تنظيمية لا تعرقل عملها.

وشدد المومني على أن النقابة ستدعم أي توافق يتم بين المواقع، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي قانون تعتزم الحكومة تشريعه يجب أن يكون "تنظيمياً ولا يحد من الحرية".

من جانبه، رأى رئيس تحرير يومية "العرب اليوم" المستقلة سميح المعايطة في كلمة القانون معنى إيجابي، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة توصف بدول القانون.

وقال المعايطة إن المواقع الإلكترونية لم تنظم نفسها بنفسها، بالتالي فهي بحاجة لتنظيم قانوني، لكنه يجب أن لا يؤثر سلباً على تجربة المواقع الإلكترونية في الأردن.

وطرح المعايطة فكرة إخضاع تلك المواقع لقانون المطبوعات والنشر، أو اللجوء لقانون العقوبات لتنظيم العمل.

واعتبر محامي نقابة الصحفيين محمود قطيشات أن القانون شيء إيجابي، يعرف الموقع والعاملين فيه بحقوقهم وواجباتهم، مشيراً إلى أن الحكم على قانون لتنظيم عمل المواقع الإخباري لن يتم قبل أن يرى النور.

وقال قطيشات إنه ينبغي وضع ضوابط للعمل الصحافي الإلكتروني حتى لا تترك الأمور على عواهنها، مؤكداً في الوقت نفسه أن الضوابط يجب أن لا تؤثر على الحريات الصحافية.

وقال نائب مدير تحرير موقع "عمون" الإخباري وائل الجرايشة إن الصحافة الإلكترونية المحترمة كانت أشد المتضررين من أخطاء المواقع التي تستند إلى الابتزاز والتشهير في عملها.

وقال الجرايشة "لن نقف ضد تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية لكننا نأمل أن يتم ذلك من خلال نقابة الصحفيين وبالتنسيق مع ناشري المواقع الإلكترونية على أن لا يمس هذا التنظيم الحريات العامة"، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تعزيز التجربة الأردنية في هذا المجال.

في المقابل، اعتبر ناشر موقع "خبر جو" علاء الفزاع أن قطاع الصحافة الإلكترونية كبير وقادر على تنظيم أموره والدفاع النفسه.

وقال الفزاع إنه لا يمكن إغفال وجود ممثلي المواقع الإلكتروني عند صياغة أي قانون مشيراً إلى أنهم يجب أن يكونوا إما صانعي هذا القانون، أو جزءاً من عملية صياغته.

واعتبر الفزاع أن التسريبات المتعلقة بالقانون – الذي لم تظهر ملامحه بعد – غير مريحة.

واعتبر مواطنون متابعون للمواقع الإخبارية تنظيم عمل هذا القطاع بمثابة نقلة نوعية، من شأنها وضع حد للشائعات وعمليات الابتزاز من جهة، وتعزيز الدور الرقابي للسلطة الرابعة من جهة أخرى، في ظل تزايد الإقبال على الإعلام الإلكتروني على حساب الورقي والمرئي.