احالة ملف "الكازينو" الى "النواب" ومحاكمة البخيت و(8) وزراء

  - اصدر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني قراراً مساء الثلاثاء بمخاطبة النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان بالطلب من مجلس النواب السير بالاجراءات الدستورية والموافقة على احالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و(8) وزراء للبدء باجراءات التحقيق والمحاكمة المتعلقة بملف قضية الكازينو. 

" ان من بين الوزراء الـ(8) الوزراء :

سهير العلي, خالد الايراني وسالم الخزاعلة، باسم الروسان وعادل الطويسي ومحي الدين توق وحسني ابوغيداء. 

وكان مجلس النواب ادان وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس ورفع الحصانة عنه .

وكان مندوب "عمون" رصد اجتماعات مكثفة منذ الصباح في دائرة مدعي عام عمان ترأسها رئيس الدائرة القاضي محمد الصوراني بحضور أعضاء الفريق الخاص المكلف التحقيق في القضايا التي تدور حولها شبهات فساد.

وكان المصدر اشار إلى "قرار في غاية الأهمية يتم تدارسه في الأثناء وسيصدر في غضون ساعة من الآن ويتعلق بملف قضية الكازينو".

من جانبه قال النائب السابق مبارك ابو يامين ان مجلس النواب قد قام بالتحقيق سابقاً في قضية "الكازينو" وقد تم التصويت داخل مجلس النواب على عدم احالة رئيس الوزراء السابق معورف البخيت وباقي الوزراء الى المدعي العام .

واضاف ابو يامين ان قرار مجلس النواب انذاك هو القرار القانوني والنافذ بحق الكافة ولا يجوز باي حال من الاحوال اعادة الطلب من قبل اي كان من مجلس النواب باعادة التصويت على هذه المسألة حيث ان هذا الامر عندما قام مجلس النواب بالتصويت عليه كان يمثل مجلس النواب النيابة العامة . 

واضاف انه بالرغم من التعديلات الدستورية الاخيرة الا ان ما تم التصويت عليه آنذاك ملزم للكافة وسبق لمجلس النواب اعطاء رأيه بموجب تصويته تحت تحت قبة البرلمان .

وقال "بالتالي فان الاجراءات المتخذه آنذاك هي اجراءات قانونية متفقه مع احكام الدستور وان الطلب الجديد يحتاج الى اعادة دراسة مستفيضة ليتوافق والقانون والدستور والتعديلات الدستورية الاخيرة " .

ورجح ابو يامين عدم اجابة مجلس النواب لهذا الطلب وذلك للاسباب التي ذكرها .