توصية بإحالة وزراء سابقين للقضاء والتحقيق مع حاليين

 اوصت لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف خصخصة شركة مناجم الفوسفات، بإحالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، ووزير المالية والتخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس التخاصية آنذاك، إلى القضاء للتحقيق.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة يرجح عقدها الأربعاء على توصيات اللجنة النيابية، وسط جو نيابي مطالب بترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية للجلسة.

وخلص تقرير اللجنة : إلى أن الشركة المالكة لـ37% من أسهم شركة الفوسفات دفعت 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وتسلمت 25 مليوناً منهم " تنتظرها في صندوق الشركة".

واعتبر تقرير اللجنة التي ترأسها النائب الدكتور أحمد الشقران أن عملية خصخصة الفوسفات شابها تجاوزات في عدة جوانب، منها أن شركة كاميل ليمتد ليست مملوكة لحكومة بروناي.

وأوصى التقرير بإحالة أعضاء مجلس التخاصية في حكومة البخيت الأولى إلى القضاء وهم وزير العدل عبد الشخانبة ووزير المالية زياد فريز ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ووزير التخطيط سهير العلي.

وأوصى كذلك بإحالة وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور إلى القضاء بصفته رئيس اللجنة التوجيهية العليا لدوره في عملية الخصخصة.

وبحسب التقرير فإن البيانات المالية للشركة تفيد " بان رصيد الشركة لدى البنوك يوم البيع يقارب 25 مليون دينار أردني، ولدى سؤال السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة عن هذا المبلغ قال أن هذا المبلغ يتضمن أرباح سنة 2004 و 2005، وأن مجلس الادارة كان اتخذ قراراً بتوزيعها على المساهمين، و أنه خاطب الحكومة للسماح له بعقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض قبل تنفيذ صفقة الخصخصة، مضيفاً بأن حصة الحكومة كانت لن تقل عن 10 ملايين دينار لأن الحكومة كانت تملك 67 بالمئة من اسهم الشركة، الا أن طلبه قوبل بالرفض، و بالفعل فقد اطلعت اللجنة على كتاب موجه من السيد ناصر مدادحة الى وزير المالية يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لذات الهدف، و تم نقل الأسهم لشركة كامبل ليميتد التي رفض ممثلها السيد وليد الكردي توزيع دينار واحد على المساهمين .