العاملون في «الاونروا» يهددون بإضراب مفتوح يشمل الخدمات

وعلمت العراب نيوز ان المفوض العام للاونروا كارين ابو زيد وصلت عمان مساء الخميس الماضي يرافقها كبار العاملين في الادارة لبحث تداعيات الازمة مع العاملين .

وكانت ادارة الاونروا ممثلة بمدير عمليات الوكالة في الاردن ريتشارد كوك ومديرة الموارد البشرية في الاونروا المقر الرئيسي قد بعثا برسالة الى العاملين مساء الخميس الماضي تؤكد فيها الادارة ان المسح الذي وافقت على اجرائه لا يعني بالضرورة زيادة الرواتب .

وبحسب الرسالة ، فان الادارة اجرت المسح وقامت بعرض النتائج على لجنة تحصيص الموارد وقامت هذه اللجنة بدراسة نتائج المسح في ضوء الوضع المالي للوكالة والاولويات المبرمجة للعام 2009 وللاعوام 2010 و 2011 اي للسنوات الثلاث القادمة وبناء على ذلك قدمت اللجنة توصياتها الى المفوض العام والتي قامت بدورها باجراء مزيد من الدراسة المتأنية باتخاذ القرار الذي نقلته الادارة عبر الرسالة .

وبحسب الرسالة ، تبين في المسح ان غالبية رواتب الاونروا ما تزال اعلى من رواتب موظفي الحكومة في الوظائف المشابهة ، وبرغم ذلك يوجد هناك بعض الاستثناءات ، حيث تبين للادارة ان بعض الفئات من موظفي برنامج الصحة وعمال البيئة رواتبهم في الاونروا اقل من مثيلاتها في الحكومة وستعمل على اجراء تعديلات على رواتب تلك الفئة من الموظفين الذين تقل رواتبهم عن مثيلاتها من الدول المضيفة في اقرب فرصة ممكنة .

وجاء في الرسالة الموجهة من الادارة للعاملين بان الوضع المالي للوكالة لا يزال صعبا وتواجه عجزا ماليا للعام الحالي يقدر بحوالي 30 مليون دولار بالاضافة الى العديد من الانشطة الاساسية التي لاتزال دون تمويل وتشمل الصيانة الاساسية لحماية امن وسلامة مباني الوكالة وشراء المستلزمات الطبية اضافة الى تقديم الدعم الى الاشد عوزا من المنتفعين .

 

وجاء في الرسالة"اننا نواصل عمل كل شىء بوسعنا من اجل الحصول على مزيد من التمويل من المانحين ونامل في ان نتمكن من جسر الفجوة المالية التي تقدر ب 30 مليون دولار مع نهاية العام الحالي".

 

وخلصت الرسالة للقول:"للاسف فان وضع الاونروا المالي يجعل من العسير منح اية تعديلات على الرواتب في الوقت الراهن وستبقى لجنة تحصيص الموارد قيد المراجعة الدقيقة وسوف تنظر في ادخال تعديلات على الرواتب حالة ما يسمح الوضع المالي للوكالة بذلك".