إلزام فندق بتعويض متضررة 82 ألف دينار على خلفية تفجيرات عمان

 وكانت المتضررة قد أقامت الدعوى على الفندق بعد أن أصيب بأضرار بالغة وإعاقة حركية دائمة خلال تواجدها فيه وقت التفجيرات التي طالت 3 فنادق هي "راديسون ساس" و"حياة عمان" و"ديز إن"، كما وينظر القضاء بدعاوى عديدة أقامها متضررون ومصابون وورثة ضحايا التفجيرات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

 وبموجب قرار المحكمة فإن "الضرر الذي وقع على المدعية يشكل سببا قانونيا للحكم لها بما تستحقه من تعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقها نتيجة ما أصابها من أذى بسبب الإنفجارات".

 وأضافت المحكمة بأن "جسامة الإعتداء وأثره على "المدعية" وإصابتها بشلل رباعي حسي وحركي مكتمل وإعاقة حركية دائمة، جعل محكمتنا تقتنع بتقديرات أهل الخبرة التي استندت إلى أسباب واقعية ومنطقية واجتماعية في تقدير بدل الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعية نتيجة الاعتداء عليها والذي له الأثر البالغ على المصابة ومركزها الإجتماعي والأدبي، لما ألمّ بها من أذى وعطل 95% من وظائف جسمها بشكل كامل، وجعل منها إنسانا معاقا جسديا لا يقدر على توفير سبل العيش والحياة الكريمة لنفسها دون حاجتها إلى ما يعوض ذلك عنه، والذي لا يكون إلا بتوفير الأجهزة الطبية الملازمة لها وأشخاص يديرون شؤون حياتها".

 مدعون ينتظرون أحكاما قضائية بالتعويضات وأن الفنادق كان عليها توفير منظومة أمن شاملة...

 ما يزال مدعون ينتظرون صدور القرارات القضائية بشأن دعاويهم؛ إذ توجهوا منذ نحو عامين لمحامين من أجل إقامة دعاوى موضوعها التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء حادث التفجيرات.

 ويستند المدعون في مطالبتهم بالتعويضات بحسب لائحة الدعوى أن فنادق "راديسون ساس" و"حياة عمان" و"ديز إن" التي وقعت فيها التفجيرات، كان يفترض فيها توفير منظومة أمن شاملة قررها مجلس الوزراء في تعليمات أصدرها قبل حوالي عام و 7 أشهر من وقوع التفجيرات.

 وتضيف اللائحة أن "هذه الفنادق تركت مبانيها من دون حراسة وحماية، ما جعل الشخص الذي فجر نفسه يدخل إلى هذه الفنادق من دون معوقات".  

 تقول زينب عبد القادر، زوجة أحد ضحايا التفجيرات زهدي أخو إزهية، بأننا "سمعنا عن دعاوى مرفوعة للتعويض عن الأضرار، وسارعنا مع آخرين لرفع دعوى بسبب وفاة المعيل"، مضيفة "توفي زوجي تاركاً 5 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة وأصغرهم يبلغ حاليا 5 سنوات".

 الشاب أحمد غنيم (25) عاماً، أحد ضحايا التفجيرات، يقول "رفعت دعوى قضائية ضد شركة مالكة لأحد الفنادق التي وقعت فيها التفجيرات بعد أن فقدت امتيازات مالية نتيجة إصابتي التي أدت إلى عجز دائم بيدي اليسرى، حيث لا يمكنني القيام الآن بعملي الذي كان يحقق لي دخلاً جيدا بسبب عجز يدي، فضلا عن عدم قدرتي على متابعة العلاج اللازم لإصاباتي".

 أما السند القانوني لتلك الدعاوى فتتمثل بنص المادة (256/ القانون المدني) التي تنص على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر"، على قاعدة أن "الإلزام بالضمان يستوجب وجوب القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل"، فضلا عن وجود ضرر وعلاقة سببية تربط هذا الفعل بالضرر المتحقق.

  يشار أن الحكم إذا ما صدر فإنه يكون قابلا للاستنئناف والتمييز حتى يكتسب الدرجة القطعية، وتدرس المحاكم الأردنية حالياً تلك القضايا في جلسات خاصة للنظر بمطالب المتضررين سواء أكانوا من أهالي الضحايا أو المصابين المتمثلة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحادثة بواسطة دعاوى قضائية ضد الفنادق التي وقعت بها التفجيرات.

 ويفيد المحامي طارق الساحوري بصفته وكيلا في قضايا التعويض جراء تفجيرات "أربعاء عمان الأسود"، أن المشرع الأردني أورد قاعدة عامة في المسؤولية التقصيرية قوامها المادة 256 من القانون المدني، وأن أساس هذه المسؤولية يقوم على مبدأ الخطأ، سلبيا أو إيجابيا.

 أما عن التعليمات الرسمية الصادرة عن وزير الداخلية آنذاك في نيسان 2004 بناء على توجيهات من رئاسة الوزراء، فقد نصت على "ضرورة تثبيت أجهزة إلكترونية لتفتيش الأشخاص والأمتعة، فضلا عن أجهزة يدوية في المباني، والمنشآت العامة والخاصة".

  وبدورها أصدرت وزارة الداخلية إلى رئيس الوزراء كتابا في 4/ حزيران/ 2004 تفيد فيه بأن اللجنة المعنية في متابعة التعليمات "أنهت أعمالها"، وتبع ذلك كتاب آخر صادر عن وزارة الداخلية إلى وزير السياحة والآثار حول أمن المباني والمنشآت، تضمن عبارة تفيد بأن "هذا الموضوع جاء بتوجيه ملكي سامٍ ما يستوجب سرعة التطبيق، وعليه تم مخاطبة رئيس مجلس الإدارة في كل فندق منها".

 تفجيرات عمان وتنظيم القاعدة ...

 

أعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بزعامة الزرقاوي مسؤوليته عن تفجيرات عمان التي وقعت في 9/ 11/ 2005 وأدت إلى استشهاد 60 شخصا وجرح نحو 200 آخرين.

 

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أدان بشدة تلك التفجيرات وتوعد منفذيها بالعقاب، ووصفها "بأنها أعمال إجرامية ارتكبتها فئات ضالة مضللة"، وقال "إن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنِ الأردن عن القيام بدوره في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجماعات الإرهابية المجرمة ومن يقف خلفها أو يبرر أعمالها".

 يذكر أن المتهمة العراقية (ساجدة الريشاوي) كان قد حكم عليها بالإعدام لضلوعها في تفجيرات عمان، كما أن الأردن استثناها من أن تكون من ضمن المعتقلين العراقيين التي تنوي الإفراج عنهم قريبا