هيئة الاوراق تستدعي 14 متعاملا في البورصة للتحقيق وتعلّق تداول اسهم شركتين

 فقد استدعت لجنة التحقيق في هيئة الاوراق المالية قبل ايام قليلة 14 متعاملا في بورصة عمان للتحقيق في اشكال عمليات التداول التي قاموا بها في الفترة الأخيرة كمجموعات لها ارتباطات ومصالح مشتركة في عمليات التداول في البورصة على أسهم مجموعة محددة من الشركات.

 

وجاءت عمليات التحقيق لفرق دائرة الرقابة على التداول في البورصة التي تتبع لهيئة الاوراق بعد تزايد شكاوى المتعاملين في السوق المالي وصغار حملة الأسهم من سلوكيات مضاربة تقوم بها مجموعة من المتعاملين ذوي ملاءة مالية استحوذوا على الأسهم الحرة في شركات معينة, وبدأوا سلسلة مضاربات أدت الى تخفيض أسعار الأسهم بنسب وصلت في بعض الاحيان الى 100 بالمئة, تمكنوا بعدها من شراء كميات كبيرة من الأسهم التي يملكها صغار المستثمرين الذين أُجبروا بشكل غير مباشر على بيع أسهمهم لوقف نزيف خسائرهم, الا ان هؤلاء المضاربين قاموا بعد ذلك برفع اسعار الاسهم لمستويات قياسية في فترات زمنية سريعة.

 

وتمتلك هيئة الاوراق المالية سلطة التحقيق مع اي متعامل يمارس سلوكيات تداول خاطئة, وفقا لنص المادة 17/أ من قانون الاوراق المالية لسنة 2002 والتي تنص على: للهيئة, من خلال الجهة المختصة فيها, اجراء اي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان اي شخص قد ارتكب مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه, وعليه يتم احضار المتعامل المعني شخصيا الى مبنى هيئة الاوراق لغايات التحقيق الذي تجريه الهيئة في تداولاته في بورصة عمان.

 

من جهة اخرى علّقت امس هيئة الاوراق المالية تداول سهمي شركتي داركم للتمويل والاستثمار والصقر للاستثمار والخدمات المالية في بورصة عمان بسبب عدم قيام ادارتي الشركتين بتزويد الهيئة بالبيانات المالية وفق تعليمات الافصاح التي تطالب بها هيئة الاوراق المالية كحق للمستثمرين والمساهمين بالاطلاع على جميع تفاصيل تطورات اعمال الشركات المتداولة, والذي يعتبر حقا لجمهور المستثمرين بالاطلاع على جميع البيانات والمساهمين لحمايتهم.

 

وكان سهم شركة داركم للتمويل والاستثمار قد ارتفع بنسبة 451 بالمئة مثلما ارتفع سهم شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية بنسبة 577 بالمئة منذ بداية العام الحالي.