لا سرقة لطائرات عراقية في الأردن والاتفاقية تمت في 2010

 فندت هيئة تنظيم قطاع الطيران ما تناقلته صحف عراقية عن رفض العراق لدفع مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل استضافة الأردن لطائراته، موضحة ان الطائرات تم بيعها منذ أواخر عام 2010.

ونفى رئيس الهيئة الكابتن محمد القرعان لـ"خبرني" ان تكون الطائرات العراقية قد تعرضت للسرقة في الأراضي الأردنية، مبينا انها "اساسا كانت قديمة الطراز واعادة تهيئتها مكلفة جدا".

وحسب القرعان فإن الطائرات العراقية الستّ كانت منها 3 طراز 727، واثنتين 707، موضحا ان الأخيرة كانت رئاسية من طراز 727 أيضا.

وبيّن القرعان ان الاراضي الاردنية متمثلة بأراضي شركة المطار الدولي لا تحوي الآن سوى الطائرة الرئاسية، بعد ان تم بيع باقي الطائرات كقطع سكراب، مشيرا الى ان الجانب العراقي سدد المستحقات الاردنية كاملة منذ ذلك الحين.

وأكد القرعان ان اتفاقية البيع لاحدى الشركات الاردنية تمت في 30 تشرين الاول من عام 2010، مشددا ان "لا وجود لأزمة او خلاف بهذا الخصوص".

وكانت صحف عراقية تناقل خبرا عن رفض العراق لتسديد مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل استضافة الأردن لطائراته إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، وذلك بسبب تعرض أجزاء كثيرة من تلك الطائرات للسرقة.

وقالت الصحف العراقية إن "مصادر صحفية اردنية ذكرت :إن أجزاء عدة من الطائرات العراقية كانت عرضة للسرقة، مشيرة إلى ان وفدا فنيا عراقيا قام بمعاينتها قبل أكثر من عام، وتفاجأ بأن أجزاء كثيرة من الطائرات قد تعرضت للسرقة، الأمر الذي حال دون التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي حول الأرضية الواجب دفعها مقابل وقوف تلك الطائرات في مدرج المطار، أو حتى شحنها إلى العراق وإخلائها من المطار".