خطوة جديدة لمحاولة حل أزمة "الصحة" ومستشفى الجامعة

 أكدت مصادر مطلعة الثلاثاء ان العمل جارٍ على طرح عطاء لتدقيق كافة حسابات مستشفى الجامعة (بنسبة 100%) بعد ان اعترض المستشفى على نظام التدقيق الذي تتبعه وزارة الصحة (نظام العينة العشوائية).

وقالت المصادر انه وبعد اعتراض المستشفى على نظام التدقيق المعتمد على العينة العشوائية، تمت مخاطبة دائرة اللوازم لطرح عطاء حتى يتم تدقيق حسابات مستشفى الجامعة جميعها.

من جهته اكد مدير ادارة التأمين الصحي الدكتور خالد ابو هديب ان ادارة المستشفى حصلت ما هو أكثر من مستحقاتها للعام الماضي بـ 4 ملايين دينار، موضحا ان هذا أدى إلى "ثورة" عند المؤسسات الصحية الأخرى.

وكان مدير المستشفى الدكتور مجلي محيلان رفض في وقت سابق التسعيرة الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة، لا يزال هناك الكثير من الأمور العالقة بين الطرفين.

وطالبت إدارة المستشفى بالتدقيق الكامل لجميع الفواتير، كما تطالب بحساب الحد الأعلى دوما ودون "مزاجية"، حسب محضر الاجتماع الأخير الذي ضم مدير المستشفى ووزير الصحة وأمين عام الوزارة ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة في مجلس الأعيان.

واوضح ابو هديب ان المستشفى في كثير من فواتيره يخالف الاتفاقية الموقعة بينه ووزارة الصحة، لافتا الى انه يزيد ما نسبته 20% على سعر الأدوية دون وجه حق.

و نصّ محضر الاجتماع على ان مدير مستشفى الجامعة أقسم أنه لن يوقع على أية اتفاقية تسوية مع وزارة الصحة، "حتى لو قطعت يده" طالبا استمرار العمل بالاتفاقية النافذة.

وتشمل التسعيرة التي يرفض المستشفى التوقيع عليها والتي نشرت في الجريدة الرسمية "أسعارا موحدة للاجراءات الطبية"، ما اكد ابو هديب ان من اهم ما يقلق ادارة مستشفى الجامعة في سياقه هو توحيد اجور غرف العمليات، والتي يحتسبها مستشفى الجامعة بإضافة 50% من قيمة العملية.

وكانت نقابة الاطباء اصدرت قبل ايام بيانا اكدت فيه ان "ادارة المستشفى تقوم باستغلال وزارة الصحة من خلال سياسة الصوت العالي"، كما طالبتها بكفّ "الاستقواء على الوزارة".

وتؤكد مصادر ان وزارة الصحة تنفق ما يزيد عن نصف موازنتها يتم صرفه على المستشفيات الخاصة والجامعية، كما يحصّل مستشفى الجامعة من الوزارة "ممثلة بصندوق التأمين الصحي" ما نسبته 87 % من عائداته.

وتعاني مؤسسات صحية تابعة للوزارة من تهتّك في بناها التحتية واجهزتها، في حين لا تستطيع وزارة الصحة بموازنتها المصروفة بالشكل المذكور تغطية متطلبات المواطنين.