قضايا "المشاريع التنموية" إلى هيئة مدنية في "أمن الدولة"

  قال مصدر حكومي الأربعاء إن الحكومة أوصت النيابة العسكرية بإحالة 3 قضايا فساد كبرى لهيئة مدنية في حال ثبت وجود فساد فيها.

وأحالت الحكومة قبل يومين قضايا (مشروع جدار عمان في وادي صقرة ومشروع منتجع وادي العنبر/خشم جعوان في البحر الميت ومشروع مبنى نادي ضباط القوات المسلحة في دابوق) إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق فيها كونها تدخل في اختصاصها بموجب قانون الجرائم الاقتصادية.

وقال المصدر  إن "كتاب الإحالة تضمن توصية للنائب العام العسكري بإحالة القضايا إلى هيئة قضائية مدنية في محكمة أمن الدولة في حال ثبت وجود فساد أثناء التحقيق".

وأشار إلى أن هذا الأمر جاء تماشياً مع التعديل الدستوري الأخير الذي يمنع محاكمة مدنيين أمام قضاء غير مدني، رغم عدم دخول النص الدستوري حيز الإلزام بعد.

وتتعلق القضايا بصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

كانت "خبرني" نشرت في وقت سابق تأكيداً على لسان مصادرها أن الحكومة ستلجأ لهيئة قضائية مدنية للبت في هذه القضايا.