الانتخابات اللبنانية ستؤجج الخلافات بين الاطراف واموات قد "يصوتون"

 

حشود كبيرة للمرشحين تتوزع في كل الاقطار اللبنانية داعية الناس لكسب تأييد أكبر و جمع مناصرون أكثر ، ليس غريباً أن تسمع دعاة يتعنصرون بخطابهم و حديثهم الطائفي او المذهبي فالأمر طبيعي و كل منهم يروج لطائفته ، الشائعات تتخل كل مكان ، المال السياسي و جمع هويات بل طال الأمر لأموات سينتخبون في هذا العام .

 

الشباب اللبنانيون على تماس بالانتخابات وان لم ينتخبوا فهم معبئون سياسياً و طائفياً ليتوارثوا الأمر لاحقاً ، لكن عليهم التمرس قبل الخوض في اللعبة السياسية ، فهم يتطوعون بحمل الأعلام الحزبية و الغناء و توزيع البرامج الانتخابية ليتقمصوا دور المشارك .

 

آليات المندوبين للمرشحين تتحمل المسئولية الأكبر في تقييم النتائج الأولية و رصد حركة المقترعين يوم الأحد المقبل ، فهي من سيسهم في سلوك المرشح برفع نبرة صوته او خفضه بناءاً على البيانات الأولية التي يرفعوها لمرشحيهم، ناهيك عن أن سقف الإنفاق على المندوبين عال جداً فلا مجال للسهو دقيقة فالتركيز كل ما يطلب منه .

 

دائرة المتن ببيروت هي الاكثر تكلفة من حيث المندوبين ، فهنالك الألاف ممن يعملون لصالح التيارات ، و آلاف الأشخاص ممن يعملون لصالح المرشحين فالمتن الأكثر سخونة من حيث الاقتراع و امكانية الاختراق إضافة إلى كسروان و صيدا و طرابلس وبنت جبيل هم دوائر الصراع التي سترجح كفة الميزان ما بين القوى اللبنانية .

 

وفي يوم الاستحقاق الانتخابي فقد رتب الامر على اصدار تقرير دوري كل ساعة من خلال لجنة معلوماتية مختصة بهذا الشأن مما يسهل عمل المراقبين على الانتخابات و راصدين النتائج من المرشحين . كما سيتم اصدار ثلاثة تقارير في يوم الانتخاب مفادها تزويد أسماء المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في كل دائرة ، مما يسهل على المراقبين وضع تقييم أولي للمعارك في الدوائر و اعادة الحسابات و مراجعة الاستراتيجيات ، فاللعبة اللبنانية معقدة لا شك .

 

فيما يشير محللون و متابعون عرب و لبنانيون من وجود ثغرات كثيرة ، ولهذا اجريت مناورات انتخابية شارك فيها ألاف الأشخاص يمثلون معظم الدوائر الانتخابية قاموا بالتصويت و فرز الاصوات في أكثر من مركزاً انتخابياً ، وقد تخللت المناورات خلق أخطاء لتمتحن المندوبين في كيفية التعامل مع هكذا أخطاء دون اثارة الموضوع .

 

من جهة اخرى أعدت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً عن الانتخابات اللبنانية تشي فيه إلى أن الانتخابات اللبنانية ستزيد من الانقسام بين قوى 14 أذار و 8 أذار ، مؤكدين بالتقرير أن الانتخابات ستؤجج النزاع بين الطرفين ، أما في ما يتعلّق بالدوائر فيرى التقرير ان المعارك الأساسية ستتركز في الدوائر المسيحية، إلا أن بعض الدوائر الأخرى ستشهد أيضاً شيئاً من هذا التنافس كصيدا وطرابلس. كما ان للتصويت الأرمني في بعض الدوائر دورا أساسيا من شأنه أن يرجّح الكفة لصالح أحد الفريقين، خصوصاً في دائرتي المتن وبيروت الأولى.

 

وعلى صعيد القانون الانتخابي يعتبر مدير برنامج لبنان وسوريا والعراق في المجموعة بيتر هارلينغ أن النواب قد تخلوا عن كل الإصلاحات الحقيقية التي قدّمها مشروع فؤاد بطرس.

 

ويعتبر أتباع الدوائر الصغيرة وفقاً لقانون 1960 خطوة إلى الوراء تجعل الاقتراع أكثر طائفية. وبحسب التقرير فإن القانون يحمي مصالح القادة السياسيين ويضمن بقاءهم في الحكم. ويرى أن هذا القانون يعمل على استمرارية «الحرب الأهلية الباردة» من خلال الإبقاء على مسببات الأزمة.

 

وأخيراً يقدم التقرير عدداً من التوصيات يحث فيها الجهات اللبنانية جميعاً على قبول نتائج الانتخابات مهما تكن وتفعيل المشاركة في الحكم واستئناف الحوار الوطني من أجل تعزيز سيادة لبنان .

 

وقد تعددت المؤسسات والجهات الرقابية من مؤسسات مجتمع مدني للمراقبة على الانتخابات اللبنانية ، فكان للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر مشاركة في المراقبة من خلال ترؤسه الوفد الدولي لمراقبة الانتخابات التابع لمؤسسة كارتر ، كما هنالك المعهد الوطني الديمقراطي الوطني يراقب عن كثب الانتخابات اللبنانية حيث يضم فريق من 44 عضواً ، إضافة للجنة اللبنانية الوطنية الديمقراطية لمراقبة الانتخابات من خلال فريق مراقبين عرب تشترك وكالة عمون في المراقبة من خلالها .