النفط يقفز لـ 70 دولارا لاول مرة منذ 7 اشهر .. وارتفاع مرتقب على أسعاره محليا

وأظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن أرباب الأعمال في الولايات المتحدة خفضوا 345 ألف وظيفة في مايو (أيار) الماضي، وهو أقل معدل منذ سبتمبر (أيلول) وأقل كثيرا من المتوقع. وتوفر هذه البيانات دليلا آخر على أن الكساد الاقتصادي ينحسر.

وفي الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام الأميركي في عقود يوليو (تموز) 90 سنتا إلى 69.71 دولار للبرميل، بعد أن قفز في وقت سابق من المعاملات إلى 70.32 دولار. وصعد سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 50 سنتا إلى 69.21 دولار.

وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن أسعار النفط ارتفعت بحدة من نحو 30 دولارا للبرميل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن النفط ما زال منخفضا 53 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، البالغ أكثر من 147 دولارا للبرميل الذي سجله في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.

وقال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس يوم الخميس إن انتعاشا اقتصاديا محتملا إلى جانب التخفيضات في إمدادات أوبك قد يدفعان النفط إلى الصعود إلى 85 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، وإلى 95 دولارا بحلول نهاية 2010.

وفي سان بطرسبرغ حذرت روسيا، أكبر بلد منتج للطاقة في العالم، من أن سعر النفط قد يقفز إلى 150 دولارا للبرميل إذا استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية في كبح استثمارات كبار المنتجين في زيادة الطاقة الإنتاجية.

وحذر أكبر مسؤول عن سياسة الطاقة في موسكو من أن إنتاج روسيا قد يتأثر سلبا ما لم تتراجع تكاليف الاقتراض بالنسبة لشركات الطاقة العملاقة لديها، ودعا إلى الحد من استخدام الدولار كعملة وحيدة لتجارة النفط.

وأوضحت وكالة «رويترز» أن روسيا التي تنتج حاليا أكثر من السعودية رفضت خفض الإنتاج مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي تريد سعرا أعلى للخام الذي يعد شريان الحياة لاقتصادها البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار.

وأبلغ إيغور سيتشين، نائب رئيس الوزراء الروسي، منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي قائلا: «ما لم تتحسن الاستثمارات الرأسمالية فإن توقع وزير البترول السعودي، عندما قال في الآونة الأخيرة في روما إن أسعار النفط قد تصبح 150 دولارا للبرميل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، قد يصبح حقيقة». وقال سيتشين، وهو أحد أكثر المستشارين الذين يحظون بثقة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين: «أستطيع أن أقول ما نعتقد أننا نحتاجه.. نحتاج ما لا يقل عن 75 دولارا».

وتمتعت روسيا بأطول طفرة اقتصادية منذ عقود خلال رئاسة بوتين بين عامي 2000 و2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط، لكن خليفة بوتين وسيد الكرملين الجديد ديمتري ميدفيديف يقول إن حدة الأزمة الاقتصادية الروسية تظهر هشاشة الاعتماد على صادرات النفط والغاز.

ونالت الأزمة الاقتصادية من الثقة في الشركات الروسية المقترضة ـ والمدينة بمبلغ 400 مليار دولار لمقرضين أجانب ـ وتقول بعض الشركات الروسية الرئيسية إنها تجد الاقتراض باهظا جدا في أسواق الغرب.

وقال سيتشين: «انحسار النفاذ إلى أسواق المال قد يفضي إلى تراجع في الإنتاج»، لكنه أضاف أن توقعات الإنتاج الروسي مستقرة بفضل استثمارات الأعوام السابقة.

ومن ناحية أخرى قال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن ارتفاعات أسعار النفط لا تعكس العوامل الأساسية المتعلقة بالعرض والطلب. وقال في حديث لـ«رويترز»: «لم نشهد انتعاشا يذكر في الطلب، ورغم التوقعات الكبيرة بشأن انتعاش الاقتصاد فإن أساسيات السوق لم تتحسن بدرجة كبيرة». وأضاف: «إذا لم يكن الاقتصاد ينتعش ومع ذلك ترتفع الأسعار فإن ذلك سيكون له أثر سلبي للغاية