• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

النعيمات : شبهة فساد مالي في قضية شراء مبنى الضمان في أربد

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-03-25
2134
النعيمات : شبهة فساد مالي في قضية شراء مبنى الضمان في أربد

  قال عضو لجنة التحقيق النيابية بملف مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد النائب المحامي محمود النعيمات إن لجنة التحقيق بالضمان انتهت من إعداد تقريرها وستقوم بعرضه على مجلس النواب خلال الجلسة المسائية التي ستعقد مساء يوم غد الأحد .
وأضاف النعيمات أن اللجنة توصلت إلى وجود شبهة فساد إداري نتج عنه فساد مالي وأوضح النائب النعيمات أن اللجنة أوصت في تقريرها بفتح التحقيق بكافة مباني مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تم شراؤها أو استئجارها بالمملكة.
وفيما يتعلق بملف سكن كريم لعيش كريم أكد النائب النعيمات أن لجنة التحقيق لم تحدد لغاية الآن بشكل نهائي هوية المتورطين بالملف، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها النهائي هذا الأسبوع لعرضه على مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب بشأنه .

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مواطن25-03-2012

الطامة الكبرى أن مؤسسة الضمان خسرت الكثير من الأموال بسبب الفساد الإداري المالي وسوء قرارات مؤسسة استثمار الضمان سيئة الذكر وقيامها بشراء استثمارات وأراضي لا تسوى شيئا، بالملايين. والمطلوب الآن من الموظفين الكادحين تحمل نتائج فساد الضمان والتسيب الموجود فيه. ما ذنب الموظف الكحيان أن يتم اخضاعه لقانون مؤقت جديد، فقط لتغطية خسائر الضمان. لماذا لا يتم سن قانون يمكن من عكس جميع العمليات التي يوجد فيها فساد (ويمكن اثبات الفساد بسهولة، خاصة فيما يتعلق باسعار الأراضي، أو شراء الشركات، حيث أن السعر المدفوع من الضمان أعلى بعشرات ومئات المرات من السعر السوقي). لماذا لايتم الرجوع الى الشركات والمشاريع الخسرانة المشتراة ومعرفة الشركاء المستفيدين، والبدء في التحقيق مع جميع الأطراف (المدراء الحاليين والسابقين، وألا هاي صعبة، بس خنق مشتركي الضمان وتعديل القوانين لحماية الفاسدين أسهل
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن25-03-2012

الطامة الكبرى أن مؤسسة الضمان خسرت الكثير من الأموال بسبب الفساد الإداري المالي وسوء قرارات مؤسسة استثمار الضمان سيئة الذكر وقيامها بشراء استثمارات وأراضي لا تسوى شيئا، بالملايين. والمطلوب الآن من الموظفين الكادحين تحمل نتائج فساد الضمان والتسيب الموجود فيه. ما ذنب الموظف الكحيان أن يتم اخضاعه لقانون مؤقت جديد، فقط لتغطية خسائر الضمان. لماذا لا يتم سن قانون يمكن من عكس جميع العمليات التي يوجد فيها فساد (ويمكن اثبات الفساد بسهولة، خاصة فيما يتعلق باسعار الأراضي، أو شراء الشركات، حيث أن السعر المدفوع من الضمان أعلى بعشرات ومئات المرات من السعر السوقي). لماذا لايتم الرجوع الى الشركات والمشاريع الخسرانة المشتراة ومعرفة الشركاء المستفيدين، والبدء في التحقيق مع جميع الأطراف (المدراء الحاليين والسابقين، وألا هاي صعبة، بس خنق مشتركي الضمان وتعديل القوانين لحماية الفاسدين أسهل
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.