تقرير البخيت ووزرائه حول الفوسفات يقابل "النيابي"

 كشف وزراء في حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى، الأحد، عن تقرير أعدوه، قابل كل بند ورد في تقرير لجنة نيابية حققت في عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وعرض الوزراء للصحافيين كافة الوثائق التي تظهر التسلسل الزمني لعملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لوكالة استثمار بروناي.

وسرد وزيرا العدل والمالية الأسبقان شريف الزعبي ومحمد أبو حمور، بعض تقديم رئيس الوزراء السابق البخيت، المراحل التي مرت بها عملية الخصخصة، التي قالت لجنة التحقق النيابية إنها تمت بشكل مخالف للقانون والدستور.

وقال الوزيران ورئيسهما، في مؤتمر صحافي إن العملية مرت عبر 4 حكومات، على مدى 5 سنوات، مشيرين إلى انتقائية لجنة التحقق النيابية التي ترأسها النائب الدكتور أحمد الشقران، وخلصت إلى تقرير أثار الرأي العام مطلع الشهر الجاري.

ووصف المؤتمرون تقرير اللجنة النيابية بغير المحايد، والمغرض، لافتين إلى أنه أخذ كل ما يتطابق "مع الحكم المسبق" للجنة ورئيسها، وأهمل كل ما هو عكس ذلك.

وقابل تقرير الذي عرضت مضامينه في المؤتمر، كل معلومة استندت إليها لجنة التحقق النيابية بمعلومة أخرى ووثيقة.

ورد التقرير المكون من أكثر من 100 صفحة، على الاتهام بأن شركة كاميل هولندجز ليمتد وهمية، بوثائق مكونة من نحو 7 مخاطبات رسمية، ومراسلات ووثائق أخرى تؤكد ملكيتها لحكومة بروناي.

كما رد التقرير على تقرير اللجنة في النقطة المتعلقة بعدم دستورية الاتفاقية، حين أكد وزير العدل الأسبق الزعبي، أن هذا ليس امتيازاً، بل حق أولوية للتعدين.

وقال الزعبي في بداية حديثه إن اللجنة النيابية "لها أجر واحد" لأنها اجتهدت فأخطأت على حد قوله.

إلى ذلك، أكدت وثيقة مرفقة بالتقرير أن المستشار القانوني للحكومة أحمد مساعدة أبدى ارتياحه لاتفاقية بيع أسهم شركة الفوسفات بعد إجراء تعديلات على الاتفاقية خلافاً لتقرير اللجنة النيابية.

وحول قضية وجود 25 مليون دينار في صندوق الشركة عند إتمام عملية البيع، عرض التقرير وثائق تتضمن طلب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات آنذاك، بتوزيع أرباح على المساهمين، لكن وضع الشركة المالي لم يكن يسمح بذلك.

وبين التقرير كذلك أن الشركة وقعت في خسائر مالية كبيرة، وكشف حسابها البنكي بملايين الدنانير عام 2005، لكنها حققت أرباحاً كبيرة عقب الخصخصة.