رفع اقساط التامين

الغريب في الامر ان لاحل لدى كل الجهات التي تتعامل مع المركبات وسائقيها إلا العقوبه والغرامات والتفنن فيها وتغيب كامل للجانب التوعوي التثقيفي المروري ، والتعامل مع هذه القضيه محصور في الجوانب القانونيه رغم فشل هذا الاجراء لحل هذه القضيه .

اولاً لايجوز أن تتوحد شركات التأمين في مواجهة المواطن ، وثانياً لايجوز ان تعمل الحكومه لحساب شركات التأمين ، ولايجوز لها أن تتدخل بقيمة التأمين وأصبحت بوليصة التأمين وكأنها طابع رسمي، ورابعاً يجب أن يكون خاضعاً للعرض والطلب .

مبدأ قانوني لايجوز أن يحاسب الشخص على فعل واحد مرتين ، وطالما أنه يعاقب عند ارتكابه حادث بعقوبه جزائيه اذا ترتب عليها إيذاء ويتحمل التعويض عن الضرر ويقوم بدفع المخالفات فيكون قد نال جزاءه ولايجوز أن يعاقب مره اخرى وهذه مخالفه قانونيه صريحه .

كلمة سقوف محدده مبهمه وغير واضحه وتفسيرها فضفاض ومن هي الجهه التي ستحدد هذا السقف رغم عدم قانونيته .

لماذا لاتتفتق قريحة صاحب هذا الاقتراح الى جوانب اخرى تتعلق بالثقافه المروريه بطريقه ترغيبيه تتناسب مع مصالح وطبيعة وأوقات الناس ، والتركيز اولا على قطاع النقل العام وشركات النقل وهي دائمة الحركه وتنقل عشرات الالاف من المواطنين يومياً .

هذا الاجراء لايخدم العمليه المروريه وبالتالي لايصب في مصلحة المواطن ولا في مصلحة الحكومه ويصب في مصلحة شركات التأمين وينظر اليه على أنه غير بريء .

عبدالوهاب المجالي